اكد المحلل السياسي حسين الكناني، اليوم الاربعاء، ان المحكمة الاتحادية تريد فرصة للبحث عن حلول سياسية قبل المصادقة على نتائج الانتخابات.
وقال الكناني، انه “في حال الاعلان عن نتائج الانتخابات سوف تكون هذه النتائج مرضية لجميع الاطراف السياسية”، مبيناً أنه “لا يمكن لأي جهة ان تنقض هذه الاحكام والنتائج خصوصا ان هناك قضايا مهمة الاولى تتعلق بعدم دستورية البرلمان السابق وحله والثاني تتعلق بإلغاء نتائج الانتخابات”.
وأوضح، أن “القضاء هو من يقيم الأدلة التي ترفع إليه”، وبالتالي عندما “يطلب القضاء بالتأجيل لأكثر من مرة قطعا هذا يدعو إلى التأمل وبالتالي فان القضاء يريد دراسة جميع الحيثيات”.
واضاف، ان “المحكمة الاتحادية تريد فرصة للبحث عن حلول سياسية لان مدة التأجيل ممكن ان تكون مخرجا لجميع الأطراف ويكون هناك توافقاً بين الأطراف السياسية، حيث عندما يتم البت بالحكم حول نتائج الانتخابات لا يمكن لأي جهة نقض هذه الأحكام”.