قرر مجلس الوزراء، إطلاق التمويلات المتعلقة بالاتفاق الإطاري العراقي – الصيني.
وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان لها أن “المجلس وافق على استمرار الصرف على المشاريع المستمرة
المُمولة من القروض المُقرّة بموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2021،
والسنوات السابقة بموجب الاتفاقيات الموقعة في ضوء ما سيدرج من تخصيصات ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/ 2022″، مبينة أن “ذلك يأتي على وفق المادة (13/ثانياً) من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدل”.
وأضافت أن “نص القرار تضمن قيام وزارة المالية بإطلاق التمويلات المتعلقة بالاتفاق الإطاري الصيني – العراقي، والمرصدة لها
تخصيصات ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2021، وفق العقود المبرمة مع جهات التنفيذ، وضمن التزاماتها بصرف السلف التشغيلية، بناءا على ما أوردته وزارة التخطيط، وفقاً لتوجيهات لجنة الأمر الديواني (83 لسنة 2021) المهنية بتحديد الأولويات
الوطنية ومعايير اختيار المشروعات ضمن اتفاقية إطار التعاون بين الحكومتين العراقية والصينية”.