اكد عضو ائتلاف دولة القانون، محمد الصيهود، ان قانون الانتخابات واجه رفضا من معظم الكتل والاطراف السياسية، لافتا الى ان القانون لن يبقى على حاله وسيواجه تغييرات خلال الدورة البرلمانية المقبلة.
وقال الصيهود في تصريح صحفي ان “البرلمان المقبل سيعمل على تغيير قانون الانتخابات بعد الاخفاق الكبير الحاصل بالعملية الانتخابية والتلاعب بنتائج الاقتراع، والذي كان سببا في الطعن امام المحكمة الاتحادية بنتائج الانتخابات”.
واضاف ان “معظم القوى السياسية قد اعترضت على قانون الانتخابات الذي تسبب بحدوث التلاعب والفوضى التي رافقت عملية الاقتراع، والتي مازالت تداعياتها قائمة”.
وبين الصيهود، ان “القضاء من المستبعد ان يذهب باتجاه الغاء النتائج والدعوة الى اجراء انتخابات جديدة، خصوصا ان هناك جملة من الاسباب وابرزها عدم وجود برلمان فضلا عن ان الحكومة مازالت تصريف اعمال”.