أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، الاثنين، اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية كفيلة بالسيطرة على حالات “المتاجرة والسمسرة” التي شهدتها أسعار الوحدات السكنية في مشروع بسماية السكني مؤخراً، مشيرةً إلى اتخاذ قرار بتقنين عمليات تحويل الملكية إلى إشعار آخر واقتصارها على الدفع بنسبة 100% لحين صدور تعليمات جديدة بهذا الخصوص.
وقالت رئيس الهيئة سهى داود نجار في بيان صحفي “نود أن نبين للمواطنين الكرام، اتخاذ الهيئة الوطنية للاستثمار عدة إجراءات قانونية وإدارية لمنع حالات المتاجرة والسمسرة بالوحدات السكنية لمشروع بسماية السكني، والتي تسببت مؤخراً برفع أسعارها بما يقرب من 40% فوق سعرها الفعلي، الأمر الذي أثقل كاهل المواطنين من المشترين الحقيقيين أصحاب الدخل المحدود والمتوسط، والذين تأسس المشروع من أجلهم”.
وأشارت إلى، أن “الهيئة، وبتوجيه من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وتصويت مجلس الوزراء خفضت مقدار دفعة المقدمة للحصول على وحدة سكنية من 25% إلى 10% من قيمتها الكلية، ولجميع المساحات، وعملت على تمديد مدة التسديد سعياً إلى الإسهام الفعال في حلّ أزمة السكن، ولمنع حالات المضاربة والتربّح على حساب الكلفة الأصلية ودخل المواطنين، وتحملت المبالغ
المترتبة عن فرق سعر الدولار بما لا يؤثر على المواطنين الراغبين بالشراء”.
وتابعت، “نؤكد اتخاذنا بدءاً من اليوم قراراً بتقنين عمليات تحويل الملكية إلى إشعار آخر واقتصارها على الدفع بنسبة 100% لحين صدور تعليمات جديدة بهذا الخصوص، وسيتعرض المخالفون ممن يقومون بالمتاجرة للمساءلة القانونية وتحمل مسؤولية عدم الالتزام بالتعليمات ووفق العقد المبرم بين الهيئة الوطنية للاستثمار والمستفيد”.
وأضافت، “وجهنا بحصر عمليات البيع والشراء فقط عبر الهيئة الوطنية للاستثمار وفقاً للتعليمات الأصولية المعلنة على المواقع الرسمية الخاصة بالهيئة، وستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق أي موظف أو ممثل لأي مؤسسة أخرى معنية بالمشروع يثبت تورّطها بترويج أو تسهيل هذه التعاملات غير القانونية”.
واختتمت نجار بيانها بالقول، “نؤكد لمواطنينا الكرام أن الهيئة ستوفر وجبات جديدة من الشقق السكنية سيتم توزيعها على المواطنين عن طريق القرعة، وفي الوقت نفسه ندعو المواطنين الراغبين بالحصول على وحدة سكنية في مشروع بسماية إلى عدم اللجوء إلى شبكات السماسرة وتبليغ الهيئة عن أي حالة ابتزاز يتعرض لها المشتري من قبل أي جهة كانت، وبعكسه سيكون قد شارك بضياع جهود الحكومة والهيئة وكل الجهات الساندة للمشروع بتوفير سكن عصري لائق ومدعوم للمواطن العراقي”.