أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن ضبطها حالات تلاعبٍ وتزويرٍ واستغلالٍ ومُخالفات قانونيَّة في عددٍ من دوائر مُحافظة النجف، مُبيّنةً أنَّ ملاكاتها بمكتب تحقيق المُحافظة نفَّذت ثلاث عمليَّات ضبطٍ.
وذكر بيان للهيئة، أن “فريق العمل، الذي انتقل إلى مُديريَّة بلديَّة النجف، قام بضبط حالات تلاعبٍ بعقود الإيجار الصادرة عن البلديَّة من خلال التلاعب بتاريخ الإصدار”.
وتابع، أن “بعض المُوظَّفين قاموا بإصدار عقدي إيجارٍ للعقار الواحد أحدهما صحيحٌ، والآخر مُزوَّرٌ، وتمَّ ضبط الأوليَّات وعقود الإيجار المذكورة”.
وفي عمليَّةٍ منفصلةٍ، أشار إلى أن “فريقاً انتقل إلى دائرة ضريبة الكوفة، كشف عن قيام مُوظَّفين في الدائرة بتسلُّم مبالغ ماليَّة من المُراجعين عن مُعاملاتهم الخاصَّة وإيهامهم بتزويدهم قائمة تسديدٍ بهذه المبالغ بدل وصل القبض”، مبيناً أن “تلك المبالغ لا يتمُّ إدخالها إلى خزينة الدولة، بل تذهب لمصلحة المُوظَّفين”.
ولفت إلى أن “فريقها تمكَّن، خلال عمليَّةٍ أخرى، وبعد انتقاله إلى مُديريَّة بلديَّة الكوفة وأحد المصارف الحكوميَّة، والتحرّي وجمع المعلومات، من ضبط أوليَّات الصكوك الخاصَّة بقيام مُوظَّفي بلديَّة الكوفة بتحويل أكثر من (344,000,000) دينار من الحساب العائد للمُديريَّة في المصرف لحساب صاحب شركة صيرفةٍ بشكلٍ مُخالفٍ للقانون”.
وأوضح البيان، أنه “تم تنظيم ثلاثة محاضر ضبطٍ أصوليَّة بالعمليَّات، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها على قاضي محكمة تحقيق النجف المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة”.