كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، الأحد، عن صدور أمر استقدام بحق محافظ بابل الحالي لـ”ارتكابه عمداً ما يخالف واجباته الوظيفية”، والتي تمثلت بـ”مخالفات” أرتكبتها اللجنة التي يترأسها في محضر الاستبدال الخاص بقطع أراض مخصصة لعوائل الشهداء.
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان لها إن “محكمة تحقيق الحلة المختصة بالنظر بقضايا النزاهة، أصدرت أمر استقدام بحق محافظ بابل؛ على خلفية قيام اللجنة المركزية المؤلفة برئاسته بإدراج قطع أراض تجارية ومتميزة ضمن محضر الاستبدال الخاص بالقطع السكنية المخصصة لشريحة الشهداء والجرحى”.
وأضافت الدائرة، أن “اللجنة المؤلفة ضمت، إضافة إلى المحافظ، كلا من معاون المحافظ لشؤون البلديات ومدير بلدية الحلة ومسؤول
الأملاك فيها”، موضحةً أن “أمر الاستقدام صدر عن محكمة تحقيق الحلة المختصة بنظر قضايا النزاهة؛ استنادا إلى أحكام المادة
(331) من قانون العقوبات”.