اعتبر عضو مجلس النواب جمال كوجر، أن عدم إقرار مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2022 حتى الآن، جعل حال البلد “مُجمّداً حتى إشعار آخر”.
وقال كوجر، إن “البلد توقف حاله بسبب عدم إقرار موازنة 2022، وهذا الأمر يحدث كل عام بسبب الخلافات السياسية وتدخل الساسة في كل الأمور، ما جعل حال البلد مجمداً حتى إشعار آخر، وهو أمر قد يطول إلى منتصف العام في حال تشكيل الحكومة”.
وأضاف كوجر في حديث صحفي أن “الموازنة لن تقر لأن الكتل السياسية هي التي تعيق ذلك، اذ إن تطبيق قانون الموازنة وغيرها يأتي في آخر سلم أولوياتها”.
وتابع، أن “التوقيتات الدستورية ليست ثابتة، وهناك توقيتات دستورية تفرض على الحكومة أن تصادق وترسل الموازنة قبل منتصف شهر تشرين الأول كل سنة، وقبل بداية السنة الجديدة يجب أن تكون الموازنة مصادقاً عليها، ولكن الموازنة، مع كل الأسف، تتأخر وهذا ليس له حلول لعدم تطبيق القانون”.