حددت دائرة شؤون الألغام في وزارة البيئة،موعد تطهير بادية المثنى بالكامل، فيما وضعت
شرطا أساسيا لتحقيق هذا الهدف.
وقال مدير عام الدائرة ظافر محمود خلف، إن “انتشار الألغام أثر بشكل كبير على استثمار بادية المثنى”، مبينا أن “البادية شهدت حوادث كثيرة على المواطنين ورعاة الاغنام والمشاريع الزراعية”، لافتا الى أن “المحميات في المحافظة معرضة للتوقف نتيجة الألغام”.
وأضاف، أن “الدائرة رفعت مشاريع الى وزارة التخطيط للمصادقة عليها، وفي حال المصادقة سيتم
في غضون سنة تطهير البادية من الألغام”.
وتابع أن “الدائرة قدمت مشاريع بقيمة 500 مليار دينار لتطهير اكثر من 670 كم من ضمنها البادية، وستكون لصالح الشركات العراقية”، مؤكدا أن “الشركات الأجنبية باتت تعتمد على الخبرات العراقية في مكافحة الألغام”.
وأعلن ممثل العراق بالاتفاقية الدولية لإزالة الألغام أحمد عبد الرزاق، في وقت سابق، تطهير أكثر من 53% من مساحات التلوث بالألغام والمخلفات الحربية منذ عام 2004 وحتى الآن.
وقال عبد الرزاق لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “مساحات التلوث بالألغام والمخلفات الحربية والعبوات الناسفة، منذ بدء برنامج إزالة الألغام عام 2004 وحتى الآن بلغت 6022 كيلومتراً مربعاً”، لافتاً الى أن “المساحة المتبقية من التلوث تقدر بـ (2761) كيلومتراً مربعاً، أي تم تطهير أكثر من 53% من التلوث العام بالعراق”.
وأضاف، أن “أكثر المناطق تلوثاً هي المناطق الجنوبية لاسيما محافظة البصرة التي تعد أكثر المحافظات تلوثاً، ثم تأتي بعدها، المحافظات المحررة”، مؤكداً أن “المحافظات الجنوبية أكثر تلوثاً ثم المحافظات المحررة، ثم المحافظات في منطقة الفرات الأوسط.”
وأشار إلى أن “برنامج إزالة التلوثات وطني عراقي، إلا أن هناك منظمات دولية تتحصل على منح وتأتي تعمل في العراق حسب هذه المنح، كالمنظمة الدنماركية (دي آر سي) ومنظمة مساعدات الشعب النرويجي (الم بي أي) ومنظمة ماك البريطانية، فضلاً عن منظمة (دي سي أي) العون الكنسي الدنماركي وغيرها من المنظمات الدولية التي تعمل بالعراق، إضافة الى الجهود الوطنية متمثلة بوزارة الدفاع ووزارة الداخلية والشركات والمنظمات العاملة بالعراق”.
وأكد عبد الرزاق، “السعي للحصول على دعم وتعاون من دول أخرى، لأنه خلال الاتفاقيات الدولية المبرمة يوجد بند يسمى ببند التعاون تمكن من خلاله المطالبة بالدعم والمساعدة”، لافتاً
إلى أن “هناك اتفاقيات وهي اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد، واتفاقية أوتاوا (أي بي ال سي)، واتفاقية الـ(سي سي أم) التي يطلق عليها اتفاقية حظر الذخائر العنقودية، وكذلك اتفاقية (سيسي دبل يو) اتفاقية حظر الأسلحة التقليدية المفروطة الضرر عشوائية الأثر”.
وأوضح أن “تكلفة رفع الألغام تختلف عن الذخائر العنقودية وعن المخلفات الحربية والعبوات الناسفة اي تسعيرتها تختلف حسب طبيعة الارض ووعورتها ونوع الألغام كذلك يتم تحديد السعر
حسب طريقة الازالة إذا كانت إزالة يدوية تكون كلفتها عالية أما الإزالة الميكانيكية فتكون كلفتها أقل على أساس المتر وهذا يعتمد كله على طبيعة الأرض وتضاريسها وكثافة التلوث التي فيها”.