أصدرت هيئة الحشد الشعبي، توضيحاً بشأن وثيقة متداولة تخص المفسوخة عقودهم.
وذكر بيان للهيئة إنه “تداولت بعض موقع التواصل الاجتماعي وثيقة تشير الى قيام احد أعضاء مجلس النواب المحترمين بمخاطبة وزارة المالية حول إدراج المفسوخة عقودهم في موازنة ٢٠٢٢ ، مع الاجابة عن هذه الوثيقة بوثيقة من وزارة المالية تشير الى إدراج ٣٠ ألف مقاتل من المفسوخة عقودهم في موازنة هذا العام”.
وبينت، أن “عملية ادراج ٣٠ الف مقاتل ضمن موازنة ٢٠٢٢ جرت قبل عدة اشهر أثناء المناقلة التي على أساسها قررت الهيئة البدء بإجراءات العودة، وأن ادراج هذا العدد سيشمل جميع المقاتلين بغض النظر عن ألويتهم ومديرياتهم”.
وأتمت الهيئة، “كما ان الفضل في ذلك الإجراء الذي نود ان يكتمل مع اقرار موازنة هذا العام الى سلسلة إجراءات ومتابعة عقدتها الجهات المختصة في هيئة الحشد مع وزارة المالية مشكورة في نهاية العام الماضي”.