أفادت هيئة النزاهة، بقيام فرق عمل مديرية تحقيق نينوى بضبط “حالات تجاوزعلى
المال العام” بأكثر من 48 مليار دينار.
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، إن “فرق العمل المؤلفة في مديرية تحقيق نينوى، التي نفذت عدداً من عمليات الضبط بناء على مذكرات قضائية، تمكنت من ضبط متهمين بالتجاوزعلى عقارات الدولة في المحافظة”، مبينة أنه “تم ضبط مسؤولين في 6
جمعيات تعاونية للإسكان قامت بتقطيع وبيع أراض زراعية مملوكة للدولة مقابل مبالغ مالية دون استحصال الموافقات الأصولية”.
وأضافت الدائرة، أنه “تم ضبط 11 من رؤساء وأعضاء تلك الجمعيات، وهي كل من (السلام التعاونية لإسكان المتقاعدين، ضفاف دجلة، الأسر التجارية، إسكان الفلاحين، إسكان منتسبي مديرية ماء نينوى، وإسكان منتسبي الشركة العامة لصناعة الأدوية)”، لافتة إلى “قيام المتهمين بالتجاوز على 537 دونماً من الأراضي الزراعية العائدة لوزارة المالية”.
وأوضحت الدائرة، أن “المتهمين قاموا ببيع قرابة (4,000) قطعة أرض بعد تقطيعها”، مشيرة إلى أن “القيمة التقديرية للأراضي المتجاوز عليها فاقت (48,000,000,000) مليار دينار”.
ولفتت الدائرة، إلى “تنظيم محاضر ضبط أصولية بالعمليات، وعرضها رفقة المتهمين الــ (11) الذين تم ضبطهم على قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة؛ الذي قرر توقيفهم على وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات”.