أعلنت لجنة التربية النيابية، مباشرة المديريات بشمول المحاضرين بقرار 315 ضمن قانون الأمن الغذائي، فيما أوضحت آلية تخصيص رواتبهم.
وقال عضو اللجنة جواد الغزالي ، إن “وزارة المالية خاطبت المحافظين بشأن تقسيم رواتب المحاضرين، حيث تكون 50% على الوزارة و50% الاخرى على المحافظة”، مؤكدا عدم امكانية المحافظات دفع 50% من رواتب المحاضرين ولا الصلاحية التي تخولهم بذلك”.
وأضاف، أن “اللجنة المالية خصصت مبلغا معينا للمحاضرين ضمن قانون الامن الغذائي، على أن تكمل هذه المبالغ بالموازنة القادمة لعام 2022، حتى تكون هناك اوامر ادارية لتثبيت التخصيصات للمشمولين بقانون 315″، مشيرا الى أن “قانون الامن الغذائي الذي يستمر لسنة واحدة فقط خصص مبلغا محددا للمحاضرين وليس مفتوحا”.
وشدد على ضرورة “وضع آلية مناسبة للمحاضرين من خلال الموازنة التي ستشرع بعد تشكيل الحكومة”، لافتا الى أن “ذلك من مسؤولية مجلس النواب”.
وبين أنه “من خلال المناقشات التي حدثت كان من المفترض وضع تخصيصات معينة تضاف الى رواتبهم ليكون راتب المحاضر 400 الف دينار الى أن يتم اقرار الموازنة وتثبيتهم على الملاك الدائم”.
وبشأن الاوامر الادارية للمحاضرين، ذكر الغزالي أن “مديريات التربية باشرت باصدار الاوامر الادارية لشمول المحاضرين بقرار 315”.
