حددت وزارة الداخلية، عقوبة مطلقي الشائعات في مواقع التواصل، فيما أشارت إلى التعاون مع القضاء.
وقال مدير قسم محاربة الشائعات، إن “الوزارة مستمرة بعمليها في مكافحة الشائعات التي تثير البلبلة”، مشيرا الى أن “الاجراءات التي قمنا بها هي زيادة الوعي المجتمعي من خلال ورش عمل وجولات ميدانية إضافة الى الرصد الالكتروني باعتبار أن مواقع التواصل الاجتماعي ارض خصبة لانتشار الشائعات”.
وأضاف، أن “قسم مكافحة الشائعات عمد على رصد الشائعات في مواقع التواصل الاجتماعي والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة التي تستهدفها تلك الشائعات لغرض تفنيدها ونشر الاخبار الصحيحة”، مشيرا الى أنه “تمكنا من انشاء منصة لقسم الشائعات في مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية لنشر الاخبار الصحيحة”.
وأكد أن “الشائعات تعتمد قلة الوعي، الا أننا نعمل على توعية المجتمع لتقويض هذه الظاهرة الخطيرة”، لافتا الى أن “هناك مواد قانونية تحاسب مطلقي الشائعات من خلال رصد الشائعة وتحليلها ورفع تقرير خاصة الى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية”.
وأكد أنه “تمت محاسبة عدد كبير من مطلقي الشائعات واحالتهم الى القضاء”، لافتا الى أن “جميع مطلقي الشائعات سوف تطالهم العدالة”.
ووجه علي رسالته الى “مستخدمي الاخبار والرأي العام بضرورة اخذ الاخبار من مصادرها الموثوقة”، موضحا أن “وزارة الداخلية وبالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى وضعت الخطوات الأولى لقانون الجرائم الالكترونية، وهناك عدة أبواب وفقرات وقوانين تخص الشائعات في قانون الجرائم الالكترونية وحاليا في أروقة البرلمان”.
وذكر أن “عدم وجود القانون حاليا فإن القضاء يكيف المواد القانونية ضمن قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وفق الضرر التي تحدثه الشائعات إن كان شخصيا او يثير الرأي العام، وتتخذ الإجراءات بشأنه”.
