أعلن محافظ الأنبار علي فرحان، اكتشاف العديد من الآبار النفطية الجديدة في النخيب والثرثار، وفيما أكد البدء بخطوات فعلية لإحالة حقول الفوسفات على الاستثمار، أوضح آلية توزيع 1000 درجة وظيفية بالمحافظة.
وقال فرحان، إن “معالجة مشكلة التصحر في المحافظة تحتاج إلى جهد دولي ودعم من الحكومة المركزية”، مبيناً أن “الأنبار تختلف عن المحافظات الأخرى بحكم مساحاتها الصحراوية الشاسعة”. وأضاف فرحان، أن “الأمانة العامة،
بالتعاون مع وزارتي البيئة والزراعة، لديها مشاريع وأفكار للقضاء على التصحر في المحافظة، ومن المؤمل أن تخصص الحكومة أموالاً من الموازنة المقبلة لهذا الصدد”، موضحاً، أن “الحكومة المحلية لديها دراسات، لكن حجم المشكلة كبير ويحتاج إلى أموال طائلة مع جهد دولي واقليمي”.
وبشأن الثروات الطبيعية في الأنبار، أكد فرحان، أن “الحكومة المحلية في الأنبار عملت على تهيئة الأجواء للاستكشافات النفطية ووفرت الجهد الأمني للشركات في المحافظة”، معرباً عن أمله بأن “تخطو وزارة النفط خطوات لاستكمال الاستكشافات النفطية بعد إلغاء العقد مع الشركة الكورية”.
وأكد، أن “الحكومة المحلية تتابع ملف الاستكشافات مع وزارة النفط والشركات السعودية – الأمريكية بالشراكة”، لافتاً إلى أنه “تم اكتشاف العديد من الآبار النفطية الجديدة في النخيب والثرثار، ولدى وزارة النفط الأرقام بالحقول الجديدة المستكشفة”. وتابع، أن “المحافظة تحتوى على كميات كبيرة من مادة الغاز ومن النوعية المهمة”، معرباً عن أمله في “استثمار الثروات الطبيعية في المحافظة لتحسين الواقع الاقتصادي وواقع الكهرباء من خلال استثمار حقول الغاز والنفط”.
ولفت إلى أن “الحكومة المحلية في المحافظة بدأت بخطوات فعلية لإحالة حقول الفوسفات على الاستثمار”.
وبشأن المعامل المتوقفة في المحافظة، أوضح فرحان أن “معظم المعامل والشركات المدنية متوقفة لكن تمول من الحكومة والموازنة العامة دون انتاج”، مبيناً أن “تلك المعامل والشركات تحتاج إلى تشريع قانون
من البرلمان وخطوات عملية للاستثمار”.
وبخصوص آلية توزيع 1000 درجة وظيفية في المحافظة، بين فرحان، أنه “تم تشكيل لجان في الوحدات الإدارية والنواحي وديوان المحافظة لتوزيع الدرجات وفقاً للنسبة السكانية لكل ناحية، ويتم التقديم ألكترونياً
لضمان وصول الدرجات لجيمع المناطق في المحافظة”، مبيناً أن “آلية التقديم ستكون وفق الضوابط”.