كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اليوم الاحد، عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ وزير الصناعة والمعادن السابق، مبينةً أن الأمر جاء عن تهمة مخالفاته لواجبات الوظيفة.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي رصدتها فور تناقلها في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وبالتنسيق مع الجهات القضائيَّة المختصة، أفادت بإصدار محكمة تحقيق الجنايات المركزيَّة أمر استقدامٍ بحقِّ وزير الصناعة والمعادن السابق؛ جراء مخالفاته عمداً لواجباته الوظيفيَّة.
وتابعت الدائرة مُوضحةً أنَّ الأمر صدر وفق أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات؛ لمخالفات المتهم واجبات الوظيفة عمداً بتعهد تمشية أعمال الوزارة وفق توجيهات أحد النواب؛ بهدف منفعة أشخاصٍ على حساب مصلحة الوزارة.
وكانت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت مقطعاً فديوياً يظهر فيه وزير الصناعة والمعادن السابق يقسم بالمصحف الشريف متعهداً بالولاء لشخصيةٍ سياسيَّةٍ (نائب)، وتمشية أعمال الوزارة وفق التوجيهات التي تصدر عنه.