اكد عضو كتلة الصادقون محمد البلداوي اليوم الثلاثاء ان التحقيق سيشمل جميع الملفات التي عليها شبهات فساد.
وقال البلداوي، أن “من مسؤولية مجلس النواب أداء دوره الرقابي الذي يحتم عليه اتخاذ جميع الإجراءات ومخاطبة الجهات ذات العلاقة، وقد تمت بالفعل مخاطبة القضاء والادعاء العام وهيئة النزاهة وكذلك الجهات الرقابية المعنية في ديوان الرقابة المالية لإيقاف الصرف في هكذا أبواب، كما أن كل المواضيع التي عليها شبهات بدأ التحقيق فيها وإصدار مذكرات قبض بحق المتهمين وكذلك المطالبة بمنع سفرهم”.
وأضاف أن “حسم هذه القضية من اختصاص القضاء وليس مجلس النواب، فمهمة الأخير تقتصر على التشريع والرقابة وتشخيص الخلل وإحالة الملفات إلى هيئة النزاهة”.