صوت مجلس الوزراء، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون دعم المشاريع الصغيرة.
وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان له ان “مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون دعم المشاريع الصغيرة المدرّة للدخل، رقم (10 لسنة 2012)، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام المادتين (61/ البند أولاً، و 80/ البند ثانياً من الدستور)”.
وأضافت ان “القرار جاء لدعم وإسناد رأس مال صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل، ومنع مخالفة القانون والتعليمات والضوابط الصادرة بموجبه، وسرعة استرداد الأقساط المستحقة لغرض شمول أعداد جديدة من المقترضين بما يسهم في تشجيع القطاع الخاص”.
وتابعت ان “القرار تم اتخاذه خلال الجلسة الاعتيادية الثالثة لمجلس الوزراء، المُنعقدة في 8/11/2022”.