نفَّذت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، عدداً من عمليَّات الضبط في دوائر الصحَّة والكهرباء والبلديَّة في مُحافظة النجف، مُبيِّنةً حصول حالات تلاعبٍ وإهمالٍ وإضرارٍ بالمال العام، وتحقيق منفعةٍ خاصَّةٍ على حساب الدولة.
وذكرت الدائرة أنَّ”فريق عمل مُديريَّة تحقيق النجف تمكَّن، بعد المُتابعة والتحري والتدقيق، من ضبط حالات تلاعبٍ وشطبٍ وتعديلٍ في سندات الإدخال المخزني وسجلات ترحيل المواد الخاصَّة بصناعة الأطراف للمعاقين لعامي (2019 و2020) في مركز المُعاقين في الدائرة.”.
وأضافت، أنه”في مُديريَّة كهرباء النجف، تمَّ الكشف عن مواد وآلياتٍ ومُحوِّلاتٍ كـهـربائيَّةٍ بأنـواعٍ مُختلـفةٍ وكـميات كبيرة تمَّ تجهيزها منذ عـدَّة سنـواتٍ، لـكن لم يـتـم استـخـدامـها وبقيت متـروكـةً في مخزن الـمواد المـستهلـكـة في المُديريَّة، دون إجراء مناقلتها أو شطبها أو بيعها في المزاد العلني، أما في مُديريَّة بلديَّـة النجف، فقد قام الفريق بضبط نسخٍ مُصدَّقةٍ لـ (1487) إضبارة أملاك لم يتم إجراء المزايدة العلنيَّـة عليها؛ لغرض إعادة تأجيرها، لافتةً إلى عدم قيام القسم البلدي في المُديريَّة بواجباته لإعادة تأجير الأملاك المُنتشرة في (16) من أحياء مدينة النجف؛ ممَّا أدَّى إلى هدرٍ في المال العام”.
وأشارت إلى، انه”تمَّ كشف تغييرٍ في التصميم الأساسي لمشروع مجمعٍ سكنيٍّ في المُحافظة؛ ممَّا أدَّى إلى عدم إدراج المُجمع ضمن مبادرة البنك المركزي”، مبينة أنَّ”التغيير شمل المدارس والخدمات ومركزي الشرطة والدفاع المدني والجامع”.
وأوضحت، أنَّ”الفريق رصد حالات تواطؤ بين مُوظَّفين في بلديَّة النجف ومُتجاوزين على ساحاتٍ وأكشاكٍ؛ بغية الحصول على مكاسب خاصةٍ على حساب الدولة”، مُشدِّدةً على عدم قيام البلديَّة بإجراء المزايدة على الساحات والأكشاك، بالرغم من انتهاء مُدَّة عقود الايجار”.
وبينت، أنه”تمَّ في عمليَّةٍ أخرى ضبط أوليات فرز (5) عقاراتٍ من قبل بلديَّة النجف والتخطيط العمراني، ثمَّ إلغاء الفرز بحجة أنَّ تلك المناطق خضراء، على الرغم من توفُّر الأوليَّات والخرائط التي تُبيِّنُ طبيعتها”.