أكد محافظ بغداد محمد جابر العطا، اليوم الأربعاء، أنَّ عمل فريق الجهد الخدمي والهندسي سيدخل إلى منطقة سبع البور، وفيما أشار إلى أن حلَّ مشكلة مياه الشرب في النهروان، أوضح أولويات عمل الفريق.
وقال العطا: إنَّ “فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي مستمر في تقديم الخدمات السريعة للمناطق المحرومة للأسبوع الثالث، وقام خلال الأسبوع الحالي بأعمال مهمة وصولاً إلى تنظيم عمل الفريق من حيث الهيكلية والناحية القانونية والتبويب المالي”.
وأضاف، أنه “على مستوى الخدمات دخل الفريق في مناطق عدَّة مثل منطقة الدوانم وشاكر العاني والكوفة والبساتين فضلاً عن منطقة النهروان وسبع قصور، وهذه المناطق تشكو من قلة الخدمات وكذلك سندخل إلى منطقة سبع البور لتقديم خدمات عاجلة لها “.
وبين أن “هناك أعمالاً مستمرة لتعديل الشوارع والأعمال الترابية وصولاً إلى الرصيف الجانبي ثم التبليط والدخول بأعمال الكهرباء، في سبيل إسعاف هذه المناطق وتقديم أعمال كبيرة ونظامية سواء خارج خارطة أمانة بغداد أو داخلها”.
وتابع العطا أنه “بدأ العمل في الأعمال الترابية وحلّ مشكلة ماء الشرب في النهروان وإكساء بعض الشوارع وترتيبها ودخول أعمال ترابية في سبيل ألَّا تتعارض مع أعمال شبكة المجاري، لأنَّ المنطقة كبيرة وتحتاج الى أولوية لأعمال المجاري التي ستدخل هذه المنطقة قريباً”.
ونوَّه بأن “عمل الفريق ينطلق من عدة أولويات تتضمن تبليط الشوارع في مناطق المدارس والمراكز الصحية لتسهيل عملية الوصول إليها”.
وبين العطا أن “جهد الحشد الشعبي الهندسي والخدمي يمثل ركيزة أساسية في عمل الفريق الخدمي، وكل الوزارات ممثلة في الفريق والآن بدأت الصورة واضحة أمام المواطنين وبعض الأعمال بارزة للعيان، ونأمل أن يستمر العمل بهذا الفريق ليقدم خدمات مهمة وكبيرة للمواطنين”.
وأعلن فريق الجهد الحكومي، أمس الاثنين، إضافة 4 أحياء جديدة لحملة تقديم الخدمات في بغداد.
وقال رئيس الفريق جابر الحساني لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “الفريق عقد أمس اجتماعه السادس وناقش جدول الأعمال المتضمن عدة نقاط منها ضرورة توفير الأموال والوضع القانوني لدخولنا في المناطق”، مبينا أنه “تم استعراض ما تم إنجازه في القواطع المفتوحة”.
وأضاف، أن “الهندسة العسكرية ستكون في منطقة شمال بغداد، وتم منح شركتي الفاو وآشور قاطعاً من قبل وزارة الإسكان”، مشيراً إلى أن “وزارة النفط ستدخل في أحد الأقضية”.
وتابع: “ستتم إضافة أربعة أحياء جديدة لحملة تقديم الخدمات إضافة الى الموجودة ليكون مجموعها 11 منطقة”، موضحاً أن “المواد التي نحتاجها ستتوفر عبر التخصيصات المالية”.
وذكر أن “هذا العمل سيكون نقطة تحول في طبيعة تقديم الخدمات من خلال اختصار الوقت وتقليل الكلفة”، لافتاً إلى أن “الدولة هي العامل الفاعل في إيصال الخدمات”.