اوضح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الثلاثاء، حول قرار مجلس الوزراء بتمليك الاراضي الزراعية.
وقال التميمي ان “القرار الزم أمانة بغداد بإعادة التقسيم الاساسي للمدن وتفعيل القانون ٥٨١ لسنة ١٩٨١( الخاص بتمليك أمانة بغداد الاراضي الزراعية والبساتين الواقعة ضمن حدودها والتي تقرر لها استعمالات غير زراعية ” مشيرا الى ان” الامر يسري على البلديات في المحافظات وفق القانون ٨٠ لسنة ١٩٧١..والقانون ١٨٤ لسنة ٢٠٠٢ وهو جواز تملك الجهات الرسمية البساتين والأراضي الزراعية لقاء بدل نقدي”.
واضاف ان “القانون اوجب على أمانة بغداد والبلديات اعداد التصاميم الاساسية بما ينسجم مع التصاميم الاساسية للمدن”، مبينا ان “التملك يكون بالقيمة التي تقدرها لجان التقدير وفق المواد ٧ و٨ من القانون ٢١ اسنة ٢٠١٣ قانون بيع وايجار أموال الدولة من حيث لجنة فتح العطاءات وتحليل العطاءات، استثناءا من الاعلان والمزايدة وذلك وفق المادة ٤٠ من القانون التي اتاحت لمجلس الوزراء اتخاذ القرارات باستثناء قانون بيع وايجار أموال الدولة”.
وتابع :”البلدية لها حق التمليك للشاغلين على سبيل الشيوع عندما تقل عن الحدود الدنيا للافراز الذي هو ٢٠٠م بشرط ان يكون المستفيد هو شاغل العقار ولايجوز تملك اكثر من قطعة ويقدم الطلب للتمليك خلال ٩٠ يوم من تاريخ صدور القرار وتكون لجنة لاستقبال الطلبات برئاسة امين بغداد والمحافظ في المحافظات وعضوية اخرين”، مؤكداً ان “القرار يسري على الاراضي الزراعية المملوكة للدولة والمقامة عليها دور سكنية وان تكون مجمعات نظامية ولايشمل الاراضي المملوكة بالنفع العام”.
واشار الى ان “الاراضي الزراعية المملوكة للافراد لاعلاقة لها بهذا القرار وان استبدال جنسها من زراعي الى ملك صرف يكون بمعاملة من مالكها ومن ثم يدخل من يشغل الأرض في السند على سبيل الشيوع”.