حددت اللجنة المالية النيابية، ، الفئات المشمولة بالتثبيت على الملاك الدائم ضمن الموازنة العامة لعام 2023، فيما أوضحت أن تخصيصات شبكة الحماية الاجتماعية قد تصل لسبعة تريليونات دينار.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي إن “الضغط على الموازنة من خلال الطلبات يكون في الجانب التشغيلي أكثر، من خلال توفير رواتب ومخصصات 4 ملايين موظف إضافة إلى موضوع تثبيت أصحاب العقود في وزارة الكهرباء البالغ عددهم 75 ألف شخص من موظفي عقود 2019، إضافة إلى موظفي العقود لعامي 2020 و2021 والذين لم يشملوا بذلك، فضلا عن موضوع تثبيت المحاضرين في التربية على الملاك الدائم لعام 2019″، مبينا، أن “الموازنة ستتضمن تخصيص مبلغ للرعاية الاجتماعية يصل الى نحو 7 تريليونات دينار”.
وأضاف، أن “هناك ضغوطاً باتجاه الموازنة التشغيلية بالرغم من أن البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء يدعو للاهتمام بالواقع التنموي والخدمي للبلد”، داعيا إلى “خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات المالية”.
وتابع، أن “الإيرادات المالية مقتصرة على موضوع النفط، ولدى رئيس الوزراء نظرية بشأن نافذة بيع العملة والإشكالات والشبهات المثارة حولها”، موضحا، أن “نحو 70 مليار دولار تباع الى المصارف الأهلية سنويا، لسحب العملة المحلية من السوق ويعاد توزيعها إلى الموظفين كرواتب”.
وذكر، أن “بيع العملة يجب أن يقابله فرض ضريبة وجمرك للاستيراد الحاصل من جرائها”، موضحا، أنه “في حال إتقان هذه الآلية بشكل صحيح من قبل الحكومة فان ذلك سيوفر إيرادات سنوية تصل إلى 10 تريليونات دينار”.
وشدد على ضرورة “زيادة الإيرادات خاصة عبر الضريبة أو الجمارك أو المنافذ الحدودية والاتصالات وغيرها من جوانب الجباية التي تحصل عليها الدوائر والوزارات”، معربا عن أمله أن “تنهض الموازنة بالواقع العراقي نحو الأفضل”.
وبين، أن “مبلغ موازنة 2023 المتوقع هو بين الـ(130-140) تريليون دينار”، لافتا إلى أن “نحو 65 بالمئة من الموازنة سيكون تشغيليا و35 بالمئة استثماري”.