شدد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، القاضي حيدر حنون، على عدم مجاملة الفاسدين والضرب بيدٍ من حديدٍ على كبارهم مهما كانت انتماءاتهم، عادّاً إياهم بالعناصر السيِّئة في جسد الدولة يُقوِّضون أركانها واستقرارها واقتصادها.
وذكر بيان للنزاهة ان “رئيس الهيئة، وخلال لقائه ملاكات مديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات على هامش فعاليَّات أسبوع النزاهة الوطني، حثَّ على العمل بعقيدةٍ وطنيَّةٍ لا تكلُّ ولا تملُّ وتسهر على مصالح العباد والبلاد، لافتاً إلى أنَّ تحرِّيات وتحقيقات الهيئة، إن أفضت إلى وصول الفاسدين خلف القضبان وإبعادهم عن الوظيفة، فإنها ستُسهِمُ في خلق حياةٍ كريمةٍ للمواطن واستقرارٍ اقتصاديٍّ، مُثمِّناً الدماء التي سالت من أجل الوطن سواءٌ في سوح القتال ضدَّ التنظيمات الإرهابيَّة أو تلك التي سالت في مُواجهة الفساد ومُقارعة الفاسدين، واصفاً إياها بمشروع بقاء الدولة والأساس الذي ترتكز عليها قواعدها”.
وحضَّ حنون، “الملاكات التحقيقيَّة على بذل أقصى جهودهم في القضايا التي يعملون والسعي بجدٍ وإخلاصٍ في التحري والتقصِّي عن حالات الفساد الإداري والمالي، وتوفير الأدلة الناهضة التي يستطيع السادة قضاة التحقيق إثرها إصدار القرارات المُناسبة بحقِّ الفاسدين والمُتجاوزين على المال، لافتاً إلى أنَّ العمل في ميدان مكافحة الفساد يُسهِمُ في خلق حياةٍ سعيدةٍ للمواطن وتوفير قوَّتهم وخلق فرص العمل، ويسهم في القضاء على المُخدَّرات والبطالة والفقر، مُنبِّهاً إلى أنَّ الكثير من الظواهر السلبيَّة والجرائم مُتمخِّضة عن الفساد الذي يعيق الإعمار والاستثمار وتوفير فرص العمل الذي يُؤدِّي بدوره إلى جنوح بعض أفراد المجتمع”.
وأكَّد، أنَّ “منهاج عمله في إدارة الهيئة يرتكز على مبدأ الثواب والعقاب، مشيداً بالعناصر ذات الكفاءة والنزاهة التي استطاعت إنجاز تحقيقات رصينة أفضت إلى زج الفاسدين خلف القضبان، مُحذِّراً من تقديم المصالح الذاتيَّة والفئويَّة في عملهم الذي يتطلب الموضوعيَّة والمهنيَّة والإخلاص العالي، مُشدداً على ضرورة معاقبة العناصر السيئة أو التي تثبت مقصريَّتها وإبعادها خارج الهيئة”.
واختتم حنون حديثه، “بضرورة إعادة ثقة المواطنين بمُؤسَّسات الدولة وتوفير البيئة المناسبة لاستقبال شكاواهم وبلاغاتهم، والتأكُّد من عدم تعرُّضهم للإذلال والمساومة والابتزاز، كما شخَّصت ذلك فرق الهيئة في زياراتها لبعض السجون والمستشفيات، مُبيِّناً أنَّ من أوضح وأجلى الآليات لإعادة الثقة بتلك المؤسَّسات هو محاسبة كبار الفاسدين وزجهم خلف القضبان، وإعادة مُتحصَّلات الفساد من الأموال العامة إلى خزينة الدولة”.