أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن تمكُّن ملاكاتها من ضبط شخصٍ مُتلبِّسٍ بجريمة الرشوة، أقدم على ذلك مقابل ادّعاء التوسُّط لفتح محطة وقودٍ مغلقةٍ في محافظة ذي قار.
وذكر بيان للنزاهة أن “دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، نوَّهت بتأليف مكتب تحقيق الهيئة في ذي قار فريق عملٍ؛ للتحري والتقصّي عن معلوماتٍ تلقَّاها المكتب تفيد بطلب أحد الأشخاص مبلغاً مالياً قدره (5) آلاف دولار؛ من أجل التوسُّط لفتح محطة وقودٍ مغلقةٍ في الناصريَّة، مُدَّعياً أنَّ لديه صلة بأحد المُوظَّفين في مقر شركة المنتجات النفطيَّة في بغداد، يستطيع التأثير وإصدار قرارٍ بإزالة الغلق من اللجنة التحقيقيَّة المُؤلَّفة لذلك”.
وتابعت الدائرة أنَّ “الفريق، وبعد تأكُّده من صحَّة المعلومات، واستحصال قرارٍ من قاضي محكمة تحقيق الناصريَّة المُختصِّ بالنظر في قضايا النزاهة، نصب كميناً مُحكماً للمُتَّهم، وتمَّ الإيقاع به مُتلبّساً بتسلُّم مبلغ الرشوة”.
وأضافت إنَّه، “بعد تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، سيق المُتَّهم بصحبة المُبرزات المضبوطة، إلى قاضي الخفر، الذي قرَّر توقيفه على ذمَّة التحقيق”.
وكان رئيس الهيئة القاضي (حيدر حنون) حثَّ، غير مرَّةٍ، مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة على مُتابعة مُستوى الخدمات المُقدَّمة، والتأكُّد من عدم تعرُّض المواطنين والمستثمرين للابتزاز والمُساومة والرشى خلال مراجعتهم الدوائر الحكوميَّة، وذلك عبر الحضور الميدانيِّ والاضطلاع بدورهم الرقابيِّ على أتمِّ وجهٍ.