وجه رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة حيدر حنون، بمتابعة ذمم المسؤولين وإعادة قيمة التضخم في أموالهم لخزينة الدولة.
وذكر بيان للنزاهة أن “رئيس هيئة النزاهة شدَّد على أنَّ المواطنين محور عمل فرق الهيئة أثناء عمليَّـاتها في الدوائر الخدميَّة، حاضاً على مواكبة حملة رئيس مجلس الوزراء في التواصل مع المواطنين والاستماع لشكاواهم ومشاكلهم، وضرورة رفع مُعاناتهم عند مراجعة تلك الدوائر، والضرب بيدٍ من حديدٍ على يد كلِّ من تسوِّل له نفسه استغلالهم عبر الابتزاز والمساومة وطلب الرشى؛ لإنجاز أو تيسير معاملاتهم”.
وأضاف أن “ذلك جاء خلال زيارة حنون لمقرّ دائرة التحقيقات في الهيئة واللقاء بالملاك المُتقدِّم فيها من المدير العام للدائرة ومعاونيه ومُديري مُديريَّة ومكاتب التحقيق في بغداد والنجف وكربلاء وبابل”.
وحثَّ رئيس هيئة النزاهة “ملاكات الدائرة على تكثيف جهودهم في التقصّي والتحرّي عن المعلومات التي ترد للدائرة وفق القوانين النافذة، والإسراع في إنجاز القضايا؛ بما يُحقِّقُ الردع الكافي لكلِّ من يحاول أن يتجاوز القانون والاعتداء على المال العام، لافتاً إلى أنَّ تلك االجهود يمكنها الإسهام في إعادة ثقة المواطن الدولة ومُؤسَّساتها، لا سيما الرقابيَّة منها”.
وأكَّد على “أهميَّة متابعة مراقبة سلامة البيانات وصحَّتها المُقدَّمة من قبل المكلفين بكشف المصالح، ومطابقة تلك البيانات الواردة في استمارة الكشف عن الذمَّة الماليَّة مع واقع ذمَّة المشمول”.
وشدد على “تدقيق واستخراج مُؤشِّرات التضخُّم والكسب غير المشروع في أموال المشمولين بملء استمارة كشف الذمَّة الماليَّة؛ وصولاً للكشف عن التضخُّم وتقديم المُتَّهمين للقضاء؛ لينالوا جزاءهم العادل من جهةٍ، وإعادة قيمة التضخُّم والكسب غير المشروع إلى خزينة الدولة”.