أكدت وزارة التخطيط، أن خطة التنمية الوطنية 2023-2027 بلغت مراحلها النهائية.
وناقشت الوزارة في بيان لها “تفاصيل الاطار العام لخطة التنمية الوطنية الخمسية للسنوات الخمس المقبلة ٢٠٢٣-٢٠٢٢، خلال الاجتماع الاول الذي عقدته لجنة تحليل مؤشرات الإقتصاد الكلي والقطاع الخاص بمشاركة ممثلي الوزارات والجهات ذات العلاقة، وعدد من الخبراء”.
وقال مدير عام دائرة السياسات الاقتصادية والمالية صباح جندي، إن “موضوع الإقتصاد الكلي يعدّ عمودا رئيسا من أعمدة خطة التنمية الوطنية، وان الإطار الكلي للخطة بشكل عام في مراحله النهائية من الصياغة وسيكون موجه لعمل جميع اللجان والفرق”.
وبين جندي، ان “الاجتماع تضمن مناقشة عرض قدمه رئيس قسم السياسات الكلية وبناء النماذج الإقتصادية في الدائرة محمد شهاب عن تقييم ما جرى تنفيذه من الخطة المقبلة، فيما يتعلق بمحور الإقتصاد الكلي الذي تضمن ما رُسم وما خُطط وما تم تنفيذه، إضافة إلى مناقشة مجموعة بيانات، يجري تهيئتها لإعداد ورقة تحليل الواقع خاصة بالمتغيرات الأساسية للإقتصاد الكلي، قدمها مدير الحسابات القومية في الجهاز المركزي للإحصاء زياد طارق”.
واضاف، أنه “تمت مناقشة ورقة تحليل إتجاه مسار النمو للقطاعات الرئيسة المكونة للناتج التي من المُمكن أن ترسم لنا صورة واضحة وما هي القطاعات وإتجاهاتها العامة وخطة زمنية، اعتمادا من عام (١٩٩٠ لغاية ٢٠٢١) تتضمن بيانات فعلية ورسم إتجاه عام للبيانات لغاية ٢٠٢٧”.