• السبت: 4/05/2024

رئيس الوزراء والنائب الأول لرئيس البرلمان يؤكدان أهمية الإسراع في إقرار الموازنة

رئيس الوزراء والنائب الأول لرئيس البرلمان يؤكدان أهمية الإسراع في إقرار الموازنة

اتفق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي،  على سرعة إنجاز وإقرار قانوني الموازنة العامة والضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء،  أن “السوداني، التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، وأعضاء لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية”.

وأضاف البيان، أنه “جرى خلال اللقاء تأكيد التنسيق والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأهمية الإسراع في إقرار الموازنة، من أجل تسهيل عمل الحكومة، وتنفيذ خططها الرامية إلى رفع المستوى المعيشي وتخفيض الفقر، طبقاً لما جاء في الأولويات الخمس التي تضمنها البرنامج الوزاري، والتي تعمل الحكومة على تطبيقها في منهاجها الحكومي”.

وتابع: “وتناول اللقاء القرارات الحكومية الأخيرة الخاصة بآليات تطبيق القوانين التي تستهدف شريحة العاملين في القطاع  الخاص، مثل قانون الضمان الاجتماعي، وتولّي مجلس الخدمة الاتحادي تهيئة فرص عمل للعاطلين، فضلاً عن القروض المقدمة لأصحاب المشاريع الصغيرة، والتأكيد على إسناد الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي، خصوصاً ما يتعلق بمحور الخدمات ومحاربة الفقر”.

بدوره، ذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول، في بيان منفصل، أن “المندلاوي، التقى في القصر الحكومي، برئيس مجلس الوزراء محمد السوداني ، بحضور رئيس لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابية حسين عرب وجميع اعضائها ، لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال”.

وأكد المندلاوي، بحسب البيان، “جدية مجلس النواب في انجاز مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، وأهميته في تحسين اوضاع سوق العمل وتنشيط القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة امام الشباب”، داعياً إلى “زيادة الراتب التقاعدي للعاملين في القطاع الخاص المشمولين بالضمان الاجتماعي وجعله مساوياً بالراتب التقاعدي الحكومي، وتعريف العمال واصحاب العمل بالقانون واهميته في ترسيخ حقوقهم”,

وأضاف البيان، أنه “جرى خلال اللقاء مناقشة مشروع القانون، وتبادل الآراء والمقترحات حول فقراته ومواده، والاتفاق من حيث المبدأ على انضاجه وانجازه في اسرع وقت ممكن بإعتباره خطوة إصلاحية مهمة، وتحديد عدد المشمولين لتضمينهم في الموازنة، فضلاً عن دعم صندوق الضمان، وتشجيع العاملين في القطاع المنتظم”.