اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ، ضبطٍ لحالات تلاعبٍ وتجاوزٍ على عقارات الدولة في نينوى، لافتةً إلى أنَّ العمليَّات أسفرت عن ضبط (4) مُتَّهمين.
وأفادت الدائرة في بيان لها بتمكُّن ملاكات مُديريَّة تحقيق نينوى من ضبط مسؤول وحدة التجاوزات في قطاع نركال البلدي ومُوظَّفٍ في ذاتيَّة القطاع؛ على خلفيَّة التلاعب بسجلات التجاوزات عن طريق الحك والشطب، فضلاً عن ضبط أحد الأشخاص الذي تمَّت إضافة اسمه إلى سجل المُتجاوزين على عقارات الدولة منذ العام 2014؛ لغرض منحه الأولويَّـة باستملاك العقار.
وأضافت إنَّ “الملاكات ضبطت مُتَّهماً بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغ رشوة، وتصرُّفه بأراضٍ زراعيَّةٍ تعود ملكيَّـتها للدولة، وبيعها للمواطنين وتزويدهم بوصولاتٍ صادرةٍ عن قطاع الحدباء البلدي تثبت كونهم مُتجاوزين سابقين على أراضي الدولة قبل صدور قرار مجلس الوزراء المُرقَّم (320 لسنة 2022)، لافتةً إلى قيام المُتَّهم بتلك الأعمال بالاتفاق مع مُوظَّفين في القطاع البلدي”.
ونوَّهت بضبط الأوليَّات الأصليَّة الخاصَّة بشراء جهازٍ طبيٍّ (محلل مقايسة مناعية) فرنسي المنشأ مع (20kit) في دائرة صحَّة نينوى- قسم العقود؛ لوجود مُغالاةٍ في سعر الشراء، مُبيّـنةً أنَّ الدائرة تعاقدت على شراء الجهاز بمبلغ (85,000,000) مليون دينار، فضلاً عن تقليص مُدَّة الضمان من خمس سنواتٍ إلى سنتين فقط، خلافاً للقانون، الأمر الذي أدَّى إلى إلحاق الضرر في المال العام.