أكدت اللجنة المالية، عزمها مناقشة 3 نقاط أساسية تخص موازنة 2023 مع المسؤولين الحكوميين، فيما أوضحت خياراتها بشأن خفض العجز البالغ 64 ترليون دينار.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر إن” اللجنة المالية تطمح من خلال استضافتها لعدد من المسؤولين والوزراء إلى تحقيق 3 نقاط أساسية الأولى تخص الحاجة الحقيقية لكل باب من أبواب صرف الموازنة والثانية كيفية توزيع الموارد ومكامن كل كلمة داخل الموازنة، أما النقطة الثالثة فهي ضرورة السعي لتحقيق العدالة بين الوزارات والمحافظات والقطاعات”.
وأضاف، أن” اللجنة ستستمر باجتماعاتها مع المسؤولين لحين الوصول إلى القناعة والمعرفة التامة بجميع فقرات الموازنة”، مبينا، أن” تخفيض العجز يجب أن يكون الخيار فيه من إحدى الموازنتين اما التشغيلية أو الاستثمارية”.
وتابع، أن” اللجنة المالية لديها قناعة بأن تبقى الموازنة الاستثمارية كما هي دون أي تخفيض وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك”، مبينا، أن” بعض الوزارات بإمكانها أن تجدول بعض احتياجاتها وترحلها إلى الموازنات المقبلة”.
وأشار إلى، أن” أسعار النفط ستكون في الأسواق العالمية بين 80 إلى 85 دولارا ولا مخاوف من انخفاضه”، لافتا إلى، أن” بعض الوزارات لم تصرف سوى 10% من مخصصات قانون الدعم الطارئ حتى شهر نيسان الجاري”.
وتابع، أن” ما يبقى من الموازنة للعالم الحالي سيتم تدويره للسنوات المقبلة وسيسهم في خفض العجز المتوقع”.
وعن موعد التصويت على الموازنة أكد كوجر، أنه” لا يوجد حتى الآن موعد محدد لتمرير الموازنة”، مبينا، أن” اللجنة تحتاج إلى قرابة 15 يوما للانتهاء من الاستضافات للمسؤولين ومن بعدها تحتاج من 5 إلى 10 أيام لمناقشة مخرجات الاستضافات”.