كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الطرق الدستورية التي يمكن أن ينتهجها مجلس النواب لتخفيض نسبة العجز في الموازنة الاتحادية لعام 2023، فيما عبر عن أمله بأن لا يتعارض تقليل العجز مع المنهاج الحكومي.
وقال صالح ، إن “مجلس النواب يمتلك الصلاحيات الدستورية لتخفيض النفقات المدرجة في الموازنة لتقليل العجز المالي فيها”، لافتاً إلى “عدم وجود مانع في الدستور من اتخاذ هذه الخطوة”.
وأضاف، أن “الموازنة الاتحادية صممت على اساس المنهاج الحكومي الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني”.
وعبر المستشار المالي لرئيس الوزراء عن أمله بـ”ألا يمس التخفيض في الموازنة منهاج العمل الذي وضعته حكومة السوداني”، لافتاً إلى أن “التخفيض قد يهدد اكمال التعهدات والمشاريع التي توعدت بها الحكومة لإعمار البلاد”.