أكد المستشار الاقتصادي والمالي لرئيس الوزراء، وجود رواتب منحدرة تماماً لبعض موظفي الدولة، فيما تم تقديم مقترح لرفع تلك الرواتب.
وقال صالح، إن “هناك حلان لهذه القضية اولها: إعادة النظر بجميع رواتب الموظفين، وتكون هناك قاعدة رواتب تأخذ بنظر الاعتبار الخدمة والمؤهلات، كما ينص عليها معاير مجلس الخدمة”، مضيفا ان “الحل الثاني اسناد الدرجات الوظيفية الدنيا بمخصصات (غلاء معيشة)، مؤكدا أن “هذا الاجراء ممكن تعديله من خلال المخصصات وهو معمول به سابقاً في العراق خلال العقود السابقة والذي يعد أكثر انصافا للموظفين”.
وتابع أن “سلم رواتب الخدمة المدنية في العراق ابتعد كثيرا عن قانون الخدمة المدنية الذي كان مرتبط به سابقاً، فظهرت تشريعات كثيرة عليه وامتيازات اقتضتها مرحلة ما بعد سنة 2003، منها تفاوتات كبيرة بين اعلى راتب او اقل راتب لنفس الموظف وبنفس الخدمة وبنفس المؤهلات بين وزارة ووزارة ، مشيرا الى ان “الجانب الأكثر حساسية، هم الدرجات العاشرة وما بعدها، فهؤلاء لديهم مستوى معيشي منحدر تماماً، ولا يتناسب ما يأخذه بعض اقرانهم في وزارات أخرى او مع الرواتب العليا”.
وختم المستشار الاقتصادي والمالي للحكومة انه “بخلاف ذلك نحتاج قوة تشريعية، وهذا التشريع يحتاج الى توافق سياسي كبير داخل مجلس النواب، لإعادة النظر بإعطاء الشخص اكثر من راتب ورواتب عالية، لافتا الى ان “هذه القضايا لها تشريعات ولا يمكن التلاعب بها الامر الذي يحتاج الى وقت طويل لحصول هذا التوافق”، مؤكدا ان “الحل القصير هو إعطاء مخصصات (غلاء معيشة)، وهذا يعتمد على كم تتوفر من أموال في قانون الموازنة”.