علق الخبير في الشأن القانوني، سالم حواس، على تقديم الحكومة الاتحادية طعناً بعدد من مواد قانون الموازنة المالية، أمام المحكمة الاتحادية العليا.
وقال حواس، ان “الحكومة لها الحق والصلاحيات في الطعن بأي فقرة مضافة من مجلس النواب في قانون الموازنة، خصوصاً اذا ما كانت هذه الفقرات فيها جنبة مالية”.
وأوضح “ليس للبرلمان أي صلاحية بإضافة أي فقرة فيها تخصيصات مالية تكون واجبة الدفع من قبل الحكومة”.
وبين الخبير القانوني، ان “الطعن بعدد من مواد الموازنة، لن يؤثر على تنفيذ القانون، وانما المواد المطعون بها فقط ستكون مؤجلة التنفيذ لحين البت بدعاوى الطعن من قبل المحكمة”.
وتابع “كما انه من المؤكد ان أي فقرة اضافها البرلمان وفيها جنبة مالية سيتم الغاؤها من قبل المحكمة الاتحادية، فالمحكمة لها قرارات وتأكيدات بهذا الصدد خلال السنوات الماضية”.