دعت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الحكومة الى إقامة شكوى امام مجلس الامن الدولي لاعادة النظر بقراره 833 المتعلق بترسيم الحدود مع الجانب الكويتي، مشيرة الى العراق تعرض للغبن في ملف خور عبدالله.
وقالت نصيف في تصريح صحفي إن “أي ترسيم للحدود يؤثر على الوضع الحدودي للعراق مرفوض وحتى التفاوض حوله مرفوض، سيما وأن الوثائق التي تستند إليها الكويت والسعودية غير قانونية، بالإضافة الى أن حدود العراق مع الكويت تم ترسيمها قسراً عندما كان العراق تحت الفصل السابع، وبالتالي فإنه ترسيم باطل”.
وأضافت ان “قرار مجلس الامن الدولي (833) المتعلق بترسيم الحدود مع الكويت صدر اثناء وقوع العراق تحت طائلة الفصل السابع ووجوده تحت هذا الفصل يعني انه فاقد للأهلية واليوم لديه الفرصة القانونية لتقديم شكوى امام مجلس الامن لإعادة النظر وليس الغاء القرار لرفع الغبن الفاحش الذي وقع عليه خاصة سلب حقه في خور عبدالله”.
وأشارت نصيف الى، انه ” يتوجب على حكومة السوداني عدم السماح لتغييبها عن أي مفاوضات تتعلق بالحدود”، مؤكدة انه ” لابد من ممارسة دورها كمركز قانوني دولي في مسالة الحدود”.
وتابعت، ان “العراق يمتلك سببا قانونيا بتقديم الشكوى حول القرار المتعلق بترسيم الحدود مع الجانب الكويتي حول كونه كان تحت الفصل السابع وفاقد الاهلية عندما تم ترسيمها”.