توقعات نيابية باقرار قانون النفط والغاز

وقال صبحي  ان “قانون النفط والغاز اعقد من قانون الموازنة لان فيه الكثير من المصالح المتشابكة والمعقدة”، واضاف ان هذا “يتطلب اتفاقاً سياسياً محكماً بين الاطراف السياسية من دون استثناء”.

وبين انه “بالاضافة الى وجود ارضية دستورية هي المادتين 111 و112 وهو ما يتطلب توافقاً سياسياً ومصالح مشتركة بين المحافظات المنتجة للنفط والحكومة الاتحادية”.

وأكد صبحي “امكانية تشريع القانون لأنه احد النقاط التي صوتنا عليها في المنهاج الوزاري”، وختم بالقول ان “القانون مؤجل منذ 2007”.