أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، ، عن عمليَّات ضبطٍ لمَّتهمين بالرشوة، وجباية الأموال بصورةٍ غير مشروعةٍ، وسرقة أدويةٍ ومواد مُنتهية الصلاحية، ووصولاتٍ وهميَّة في عددٍ دوائر محافظة البصرة، مُبيّنةً ضبط (4) مُتَّهمين.
وذكرت النزاهة، أن “ملاكات دائرة التحقيقات في البصرة أفادت بأنَّ فريق مُديـريَّة تحــقيق المحافظة، تمكَّن من ضبط مُوظَّفٍ في الشركة العامَّة لخطوط الأنابيب النفطيَّة مُتلبّساً بالجرم المشهود بتسلُّم رشوةٍ مقدارها (25) ألف دولار، وسيَّارة نوع “باجيرو”؛ لقاء قيامه برفع جهاز القارئ الإلكتروني “الباركود” الموجود بإحدى محطات تعبئة الوقود الأهليَّة، الذي تمَّ وضعه من قبل الشركة العامَّة لتوزيع المُنتجات النفطيَّـة.”
وأشارت النزاهة، إلى أنَّ “الفريق الذي انتقل إلى مستشفى السيَّاب التعليمي، وبعد إجرائه لعمليَّات التحرّي والتدقيق انتقل إلى دار أحد المُوظَّفين العاملين في صيدلية ومختبر المستشفى، حيث تمَّ ضبط (100) أمبول من مادة “الترامال” المُخدّرة في داره، لافتةً إلى أنَّ المُتَّهم اعترف بسرقة هذه المادة؛ لغرض المتاجرة بها عبر الصيدليَّـة الأهليَّـة التي يعمل فيها.”
وتابعت النزاهة، أنه “تمَّ ضبط مُتَّهمين اثنين؛ لتجاوزهما على إحدى الحدائق العامَّة التي أنشأتها مُديريَّة بلديَّة البصرة، وقيامهما بجباية مبالغ ماليَّة من المُواطنــين عن استخـدام الألعاب المجانيَّة الموجـودة في الحديقة الواقعـة في شارع الفراهيدي في المدينة، دون وجود سندٍ قانونيٍّ”، لافتةً إلى أنَّ “المُتَّهمين اعترفا صراحةً بجباية الأموال لمنفعتهم الشخصيَّة دون وجه حقٍّ.”
واضافت، أن “الفريق نفَّذ عمليَّتي ضبطٍ منفصلتين في مُديريَّة ماء البصرة ومشروع ماء خور الزبير أسفرتا عن ضبط (25) طناً من مادة الشب التي تمَّ استخدامها، بالرغم من كونها منتهية الصلاحيَّة؛ ممَّا يُعرِّضُ صحَّة المواطنين للخطر، أمَّا في شركة غاز الجنوب فقد تمَّ كشف مغالاةٍ في أسعار شراء سيَّاراتٍ؛ بالرغم من مواصفاتها السيّئة”، مُبيّنة “شراء (4) سيَّاراتٍ بمبلغ (510) ملايين دينارٍ من إحدى شركات المقاولات، مُشيرة إلى قيام أحد مُوظَّفي الشركة بدور الوسيط لإبرام العقد”.