اصدر مجلس القضاء الاعلى اعماما الى رئاسات محاكم الاستئناف كافة يؤكد فيه عدم ممانعته من لجوء محاكم التحقيق المختصة بقضايا النزاهة إلى اتخاذ قرار قضائي بتشكيل فريق عمل لجمع المعلومات بحق المقصرين وتحديد أدوارهم في المخالفات الإدارية والمالية وتجنب ذكر عبارة لجان تحقيقية إدارية.
وذكرت وثيقة رسمية، صادرة عن مجلس القضاء، أنه “لاحقاً للإعمام الصادر من مجلس القضاء الأعلى سري بالعدد ١٧٤ / مكتب/ ٢٠٢١ في ٢٠١/١٢/١٣، ولغرض تمكين محاكم التحقيق المختصة بقضايا النزاهة من التحقيق في قضايا مكافحة الفساد المالي والإداري بموضوعية وبغية إسناد المقصريات والمخالفات للأشخاص المنسوبة لهم وكشف أدوارهم فيها وإزالة الالتباس من عبارة تشكيل لجان تحقيقية بانصراف مؤداها إلى قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (١٤) لسنة ١٩٩١ المعدل”.
واضافت الوثيقة، انه “وبعد حصول موافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى بشأن الموضوع فلا مانع من لجوء محاكم التحقيق المختصة بقضايا النزاهة إن اقتضت ضرورات العمل القضائي إلى اتخاذ قرار قضائي بتشكيل فريق عمل لجمع المعلومات بحق المقصرين وتحديد أدوارهم في المخالفات الإدارية والمالية وتجنب ذكر عبارة لجان تحقيقية إدارية وعرض نتائج عمل الفريق على قاضي التحقيق المختص دون أن تتضمن توصية بفرض عقوبة انضباطية بحق المقصرين وإشعار محاكم التحقيق المختصة بقضايا النزاهة بذلك”.
أدناه نص الوثيقة:
