اعتبر مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، مظهر محمد صالح، الثلاثاء، أن الاتفاق الأخير بين العراق وأميركا، يشير إلى وجود “مرونة عالية” في تمويل القطاع الخاص من خلال تعزيز عدد من المصارف بالدولار، مؤكداً أن هذا الاتفاق يشكل بداية لاستقرار سعر الصرف.
وقال صالح، إن “السلطة النقدية العراقية تمسك باحتياطيات بالعملة الأجنبية، وهي الأعلى في تاريخ العراق المالي”، مبيناً أن “العراق يملك أعلى احتياطي للعملة الأجنبية وكفاءة تجارية عالية، فاليوم تكفي العملات الاحتياطية لتجارة العراق لمدة (خمسة عشر شهراً)، في حين أن المعيار العالمي (ثلاثة أشهر)”.
وأوضح، أن “التمويل الخارجي للقطاع الخاص يجري عبر منصة الامتثال، التي اقتضت شروطاً دامت لمدة عام منذ تشرين الأول الماضي إلى تشرين الثاني الحالي، وبالتالي تكيّفت المصارف على أساس الامتثال العالمي لاستخدام العملة الأجنبية لغرض التجارة وليس لأغراض أخرى تتسبب بمشاكل للدولة”.
ونوّه بأن “الاتفاق بين العراق والولايات المتحدة يشير إلى وجود مرونة عالية في تمويل القطاع الخاص، من خلال تعزيز عدد من المصارف بالدولار، التي كيّفت نفسها للامتثال العالمي وستمول العراق من المراكز التجارية العالمية الكبرى”، حسبما نقلت الصحيفة الرسمية.
وأضاف، أن “أكثر من 85% من طلب العملة الأجنبية يتم عبر المنصة الخارجية التي يديرها (البنك المركزي العراقي)، وذلك من خلال تعزيز أرصدة المصارف الخارجية، أما السوق الموازية فلا تشكل إلا 15% من سوق المضاربين”، مؤكداً أن “هذا الاتفاق يشكل بداية الاستقرار السعري لسوق الصرف”.
وكان مصدر حكومي أفاد، أمس الأول الأحد، بأن اجتماعات عقدت مؤخراً بين بغداد وواشنطن أثمرت عن اتفاق لتعزيز رصيد 10 مصارف بالدولار عبر سيتي بنك وجي بي مورغان.