أكد الخبير القانون علي التميمي، اليوم الأربعاء، أن المحكمة الاتحادية العليا أنهت عضوية محمد الحلبوسي من البرلمان بعد تحققها من تزويره الوثائق والتواقيع.
وقال التميمي إن “المحكمة الاتحادية، تحققت من عدم صحة التواقيع والشهادات والوثائق واكتشفت التزوير”، لافتاً إلى أن “قرارها بات وملزم لجميع السلطات وغير قابل للاستئناف”.
وأضاف، أن “جميع القرارات التي اتخذتها رئاسة البرلمان قبل إنهاء عضوية الحلبوسي صحيحة”، مبيناً أن “إنهاء عضوية الرئيس لا يعني إلغاء قرارات هيئة الرئاسة”.
وتابع التميمي، أن “انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب سيكون عبر التصويت بالأغلبية المطلقة بعد ترشيح عدد من النواب لهذا الغرض”.