• الخميس: 22/02/2024

بالوثائق.. نص قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتي محمد الحلبوسي وليث الدليمي في البرلمان

نص قرار المحكمة الاتحادية العليا، على أن “المحكمة الاتحادية العليا قررت الحكم بما يأتي:

أولاً- عدم صحة الأمر النيابي المرقم (٥/۹/۱) الصادر عن الأمانة العامة لمجلس النواب بتاريخ ٢٠٢٣/١/١٥ المتضمن إنهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي بناء على استقالته)، والأمر النيابي المرقم (١٣٦) الصادر بتاريخ ۲۰۲۳/٥/١٤ المتضمن إعادة تصويب الأمر النيابي المرقم (٥/٩/١) في ۲۰۲۳/۱/۱٥ بقبول استقالة النائب ليث مصطفى حمود الدليمي اعتباراً من ٢٠٢٢/٥/٧ بدلاً من تاريخ 2023/1/5.

ثانياً – إنهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي اعتباراً من تاريخ صدور هذا الحكم في ٢٠٢٣/١١/١٤.

ثالثاً- إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي اعتباراً من تاريخ صدور هذا الحكم في ٢٠٢٣/١١/١٤.

رابعاً – رد طلبات الشخص الثالث باسم خزعل خشان كونها تصح أن تكون محلاً لدعوى مستقلة. خامساً – تحميل الطرفين المصاريف والرسوم النسبية وتحميل كل طرف أتعاب محاماة وكيل الطرف الآخر مبلغاً قدره مائة ألف دينار توزع وفقاً للقانون

وصدر الحكم بالأكثرية استناداً لأحكام المواد ٥ و ٦) و ١٤ و ۱٦ و ۱۷ و ۲۰ و ۳۹ و ۵۰ و ۹۳ و ٩٤) من دستور جمهورية العراق لعام ۲۰۰٥ والمادتين (٤) و ٥/ ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (۳۰) لسنة ۲۰۰٥ المعدل بالقانون رقم (۲٥) لسنة ۲۰۲۱ حكماً باتاً وملزماً للسلطات كافة وأفهم علناً في ٢٩ / ربيع الآخر / ١٤٤٥ هجرية الموافق ۲۰۲۳/۱۱/۱٤ ميلادية.