وجه رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي، اليوم الأحد، عددا من الأسئلة النيابية لرئيس مجلس الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء ووزير النقل مطالباً فيها بيان أسباب فصل إدارة المطارات العراقية عن سلطة الطيران المدني وربطها بشركة الخدمات الملاحية واسباب التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية IFC والتعويضات لشركة سيركو.
وبحسب بعض الوثائق فإن “الساعدي تساءل عن أسباب عدم الإلتزام الدقيق من مجلس الوزراء بتطبيق المادة (47 / ثانيا) من قانون الموازنة العامة رقم (13) لسنة 2023 فيما يتعلق بفصل إدارة الطيران ودمجها مع الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية بالرغم من أن المادة أعلاه تعالج فصل إدارة الطيران عن المنشأة العامة للطيران المدني فقط وبما يتفق مع المعايير الدولية. في الوقت الذي تساءل أيضا عن الجدوى الإقتصادية التي من أجلها تم الفصل”.
ووجه الساعدي عدة اسئلة إلى وزير النقل حول دور الوزارة وموقفها من قرار الفصل وعن مقدار الخسائر والمبالغ المصروفة كتعويضات وتسويات وعن المعلومات الواردة بخصوص منح وزارة النقل قطعة أرض مجاورة لمطار بغداد لشركة سيركو للملاحة الجوية كتعويض للشركة عن إنهاء التعاقد معها لأجل إقامة الأخيرة مشاريع إستثمارية عليها.
فيما وجه النائب اسئلته لأمين العام لمجلس الوزراء بشأن قرار الفصل وعن استيفاء متطلبات الدمج بين شركة إدارة المطارات وبين شركة الملاحة الجوية وبشأن تعديل النظام الداخلي والأصول المالية واللجنة المشتركة ومصير قرارات التحكيم وعن تطبيق قرارات مجلس الوزراء والمحكمة الإتحادية وغيرها من متعلقات.
وتضمنت الأسئلة الموجهة إلى الأمين العام لمجلس الوزراء، الآتي:
1- ما هو السند الدستوري والقانوني لقرار مجلس الوزراء رقم (73) لسنة 2020 المتضمن إلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء وإبداء ملاحظاتها خلال أسبوعين فقط؟
2- هل تم تطبيق البند (2) من القرار أعلاه من قبل أمانتكم الموقرة والوزارات والجهات الأخرى ذات العلاقة بشأن قرارات مجلس الوزراء السابقة واللاحقة وكذلك الحال بالنسبة لقرارات المحكمة الإتحادية العليا التي تمتنع بعض الوزارات عن تنفيذها ؟
أمام الأسئلة الموجهة إلى وزير النقل فتضمنت الآتي:
1- ما هي أسباب التعاقد بين وزارتكم وبين (IFC) باعتبارها إحدى المؤسسات التي يتكون منها البنك الدولي ومن هي الجهة التي تولت تمثيل وزارتكم والحكومة العراقية في هذا العقد؟
2- ما هو مقدار المبالغ المالية التي تلتزم وزارتكم بدفعها جراء التعاقد مع (IFC) ؟ وهل تم إجراء دراسة الجدوى الاقتصادية والدراسات الفنية الأخرى قبل إبرام العقد من عدمه
3- هل للعقد علاقة وترابط مع قرار مجلس الوزراء رقم (23689) لسنة 2023 المتعلق بفصل المطارات عن سلطة الطيران ودمجها مع الشركة العامة للملاحة الجوية؟
4 – ما هي التبعات والنتائج المستقبلية لهذا العقد وتأثيرها على السيادة والأجواء العراقية؟
وفي أسئلة أخرى إلى وزارة النقل، جاءت كالتي:
1- ما هو مقدار المبالغ المالية المصروفة كتعويضات أو تسوية مالية من قبل الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية لصالح شركة سيركو للملاحة الجوية للفترة من عام ۲۰۲۰ ولغاية تاريخ كتابنا أعلاه؟
2- وردت إلينا شكاوى مفادها قيام وزارتكم بمنح قطعة الأرض المجاورة لمطار بغداد الدولي لشركة سيركو للملاحة الجوية كتعويض عن إنهاء الاتفاقية الإطارية والعقد الموقع مع هذه الشركة لإقامة منشآت استثمارية عليها، فما هو السند القانوني لذلك وهل تم استحصال الموافقات الأصولية على هذا التخصيص من عدمه؟
3- ما هو مقدار المبالغ المالية المصروفة من شركة الملاحة الجوية لصالح شركة ممنس البريطانية؟ وما هي الإجراءات المتخذة من قبلكم بشأن قضية التحكيم المرفوعة من الشركة أعلاه ضد وزارتكم؟ وما هو مقدار المبالغ المصروفة على قضية التحكيم التي لازالت وزارتكم والشركة المذكورة أعلاه تدفعها بصورة دورية لحين حسم موضوع التحكيم؟
4- ما هو مقدار الخسائر المالية التي تتكبدها شركة الخطوط الجوية العراقية بصورة للفترة من 2015 لغاية تاريخه أعلاه، وما هو مقدار المبالغ المالية المحكوم بها ضد الحكومة العراقية والشركة أعلاه للفترة المذكورة أعلاه؟
وفي أسئلة أخرى إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تضمنت الآتي:
1- ما هي الإجراءات المتخذة من قبلكم بشأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (23689) لسنة 2023 المتضمن فصل إدارة المطارات العراقية عن سلطة الطيران المدني العراق وربطها بوزارة النقل شركة الخدمات الملاحية وهل تم استيفاء المتطلبات المحددة في القرار أعلاه بشان تعديل النظام الداخلي وبيان التأسيس والأصول المالية ونقل الموظفين وتشكيل اللجنة المشتركة؟
2- ورد في البند (5) من قرار مجلس الوزراء أعلاه قيام اللجنة المشتركة بإنجاز أعمالها خلال (شهر) من تاريخ إصدار هذا القرار فهل تم الالتزام بالمدة أعلاه وما هي الأسباب والمبررات الداعية لتمديد المدة أن وجدت؟
3- ما هو مصير القرارات القضائية وقرارات التحكيم الصادرة ضد الشركات المنحلة والمعاد فك ارتباطها؟ وهل يوجد لديكم إحصائية عن الوضع المالي لهذه الشركات قبل الفصل وإعادة الارتباط والدمج ؟
وفي أسئلة أخرى، إلى وزارة النقل تضمنت الآتي:
1- هل قمتم بالتصويت على قرار مجلس الوزراء رقم (23689) لسنة 2023 المتضمن فصل إدارة المطارات العراقية عن سلطة الطيران المدني العراق وربطها بوزارة النقل / شركة الخدمات الملاحية أثناء جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية المنعقدة بتاريخ 28 / 11 / 2023 ؟
2- ما هي أسباب التناقض الوارد في كتابكم المرقم 18302 في 20 / 6 / 2023 وملحقه الكتاب المرقم 13951 في 29 / 6 / 2023 الذين تطالبون فيه الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء استحصال الموافقة على فصل إدارة المطارات وتأسيس شركة عامة لإدارة المطارات العراقية وفق قانون الشركات؟ وهل تم الإعتراض على عدم الأخذ بمقترحكم المذكور في كتابيكما المذكورين أعلاه بشأن إصدار المجلس قراراً ثانياً يتضمن دمج إدارة المطارات مع الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية من عدمه؟
3- ما هي أسباب عدم إعتراضكم على عدم الإلتزام بأحكام المادة ( 47/ ثانياً) من قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق رقم (13) لسنة 2023 فيما يتعلق بقرار دمج إدارة المطارات مع الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية على الرغم من أن النص أعلاه يعالج فقط مسألة فصل إدارة الطيران عن المنشأة العامة للطيران المدني؟
4- هل تم استيفاء المعايير الدولية بشأن قرار دمج إدارة المطارات مع الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية الصادرة من منظمة الإيكاو؟ وهل قامت وزارتكم بطلب الرأي والمشورة الفنية من منظمة الإيكاو بشأن دمج إدارة المطارات مع شركة خدمات الملاحة الجوية من عدمه؟
5- هل أن الملاحة الجوية تقتصر على برج المراقبة فقط أم توجد خدمات أخرى تندرج ضمن خدمات الملاحة الجوية وفق المعايير الدولية وما يجري عليه واقع العمل؟
6- ما هو الموقف القانوني لشركة إدارة المطارات والشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية؟ وهل تعتبر شركات عامة رابحة أم شركات عامة خاسرة؟
أما الأسئلة الموجهة إلى مكتب رئيس الوزراء، فجاءت كالتالي:
1- ما هي أسباب عدم الالتزام الدقيق بأحكام المادة (47/ ثانياً) من قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق رقم (13) لسنة 2023 فيما يتعلق بإصدار قرار فصل إدارة الطيران ودمجها مع الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية في الوقت نفسه على الرغم من أن المادة أعلاه تعالج مسألة فصل إدارة الطيران عن المنشأة العامة للطيران المدني فقط وبما يتفق مع المعايير الدولية
2- ما هي أسباب عدم مطالبة مجلسكم الموقر هيئة المستشارين بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية التي ستنشأ عن فصل إدارة المطار عن سلطة الطيران المدني من جهة، وكذلك دمج إدارة المطارات بالشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية من جهة أخرى وإصدار قرار الفصل والدمج بنفس القرار على الرغم من أن توجيهكم المثبت في ديباجة مذكرة هيئة المستشارين قد اقتصر على مسألة واحدة فقط وهي (فصل المطارات عن سلطة الطيران دون أن يتطرق لمسألة دمج إدارة المطارات مع شركة الخدمات الملاحية؟)
3- ما هو الأساس القانوني والفني الذي استندت إليه هيئة المستشارين في مذكرتها الخاصة بإقرارها الترابط العضوي بين إدارة المطارات والرقابة الجوية وحصرها الخدمات الملاحية ببرج المراقبة فقط
4- ما هي أسباب عدم قيام مجلس الوزراء وهيئة المستشارين في رئاسة مجلس الوزراء بتطبيق مقترح وزارة النقل المتضمن تأسيس شركة عامة لإدارة المطارات العراقية بعيداً عن دمجها بأي شركة أخرى؟
