منحت وزارة الصحة موافقات أولية لافتتاح 35 مصنعاً محلياً دوائياً جديداً، فيما أطلقت حزمة جديدة من تعليمات تنفيذ العقود وبرؤية جيدة، ومنح إجازة تأسيس.
وقال وزير الصحة صالح الحسناوي، إن تصنيع الدواء من أولويات البرنامج الحكومي ضمن المحور الاقتصادي، وأهميته تكمن بتوطين الصناعة الوطنية، مبيناً أن مشروع التوطين يشمل صناعة الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية.
وأكد أنه يتم تقديم تسهيلات لمصنِّعي الأدوية التي تتعلق بإجازات فتح المصانع ومنح الإجازة النهائية والتسهيلات الجمركية بإدخال المواد الأولية، والتعاقد مع وزارة الصحة من حيث الأسعار وشراء المنتج الوطني.
وبين الحسناوي أنه تمت الموافقة على دعم الصناعات الدوائية ضمن مشروع التوطين الدوائي والعمل على توطينها محلياً منها 202 فقرة علاجية، أهمها العلاجات السرطانية التي كانت تستورد سابقاً بآلاف الدولارات من مناشئ أجنبية رصينة، وزيادة نسب إنتاجها محلياً إلى 40 بالمئة.
وأفصح عن عدد الموافقات الأولية لافتتاح مصانع محلية دوائية جديدة البالغة أعدادها 28 مصنعاً دوائياً جديداً، فيما بلغ عدد المصانع التي منحت إجازة تأسيس أربعة، وثلاثة أخرى منحت إجازة افتتاح نهائي .
وأكد وزير الصحة أن وزارته عملت على توفير الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية، وتنظيم السوق الدوائية، إذ بلغ إجمالي الأدوية المتوفرة 1108 أنواع منها ، وإبرام 327 عقداً أجنبياً من الأدوية، و694 عقداً من انتاج مصانع محلية، أما عقود المستلزمات الطبية فقد وصلت إلى 111 عقداً، وإبرام 85 عقداً من الأجهزة المحمولة وغير المحمولة، و14 لشراء أجهزة الديلزة، و37 لشراء الأجهزة المختبرية .
وأوضح أن مشروع تنظيم تداول الأدوية والمستلزمات الطبية للقطاع الخاص، تم إطلاق المرحلة الأولى من برنامج التسعيرة والتتبع الدوائي للقطاع الخاص بتثبيت (باركود) على كل فقرة علاجية للسيطرة على اختلاف التسعيرة وأدوية التهريب والمخدرات.
وأشار الحسناوي إلى أن عدد الأدوية في القطاع الخاص والخاضعة للفحص، بلغ سبعة آلاف وجبة، كاشفاً عن إدخال 20 ألف مادة دوائية إلى المركز الوطني للرقابة الدوائية لغرض فحصها منها 55 بالمئة، نجحت بالفحص وتم تداولها، و45 بالمئة منها لم يتم تداولها.
وأفاد بأن الوزارة واجهت تحديات كبيرة إدارية واقتصادية ومكافحة الفساد، وظهرت عمليات الفساد في الشراء والعمليات التعاقدية والحاجة إلى التعديل، منوهاً بأن وزارته ماضية في مجلس الوزراء بإطلاق حزمة جديدة من تعليمات تنفيذ العقود وبرؤية جيدة من قبل الحكومة، مبيناً أن النظام الصحي الذي يعاني تعثراً، بحاجة إلى فترة زمنية لتجاوزه.