تناول موقع “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلي “تقرير الفقر لعام 2022″، الصادر عن ما يُسمى “مؤسسة التأمين الوطني” في كيان الاحتلال، الذي أظهر زيادةً في عمق الفقر وشدته في “إسرائيل”، وسط خشية من تفاقم الفقر من جراء الحرب في غزة.
ووفقاً للموقع، فإنّه من الصعب تغيير سياسة الحكومة الإسرائيلية من أجل منع الأسر المتضررة من الحرب من الوقوع تحت خط الفقر، مع الإشارة إلى ما أورده التقرير الذي يقدّم بيانات الفقر لعام 2022، ومفاده أنّ ثمة “اتجاهاً مباشراً لما يحدث خلال هذه الفترة أيضاً”.
وتابع التقرير أنّ عجز الحكومة، في كلتا الحالتين، هو الذي يقود المستوطنين إلى دائرة الفقر، ويتركهم يسقطون، و”عندها فقط، يحاول التعامل معهم”.
كذلك، أشار الموقع إلى وجود خشية من تفاقم الفقر بسبب الحرب، حيث إنّ جنود الاحتياط “سيظهرون في تقرير الفقر العام المقبل”.
ويثير الوضعان الاجتماعي والاقتصادي لدى كيان الاحتلال “قلقاً بالغاً”، بحسب ما جاء في التقرير، الذي وجد أنّ معدلات الفقر كبيرة ومرتفعة للغاية، حيث عاش 1.98 مليون في “إسرائيل” تحت خط الفقر، عام 2022.
وفي حين أنّ العمالة هي “إحدى الوسائل الرئيسية للانتشال من الفقر”، كما جاء في التقرير، فإنّ ذلك لا يتحقق بالضرورة “عندما تكون الأجرة منخفصة، إذ أصبح الفقر بين أسر العاملين ظاهرةً شائعةً بصورة متزايدة”.
وعاش 30.9% من البالغين في كيان الاحتلال في “انعدام الأمن الغذائي لأسباب اقتصادية”، في الربعين الثاني والثالث من سنة 2023، 12.6% منهم مع أمن غذائي منخفض جداً، و18.3% مع أمن غذائي منخفض، وفقاً لمسح أجرته “مؤسسة التأمين الوطني”.
وفي حديث إلى موقع “يديعوت أحرونوت”، أكد رئيس مجلس الأمن الغذائي الإسرائيلي، البروفيسور روني ستراير، أنّ “هذا التقرير خطير مثل التقارير السابقة، ويوضح السياسة الخاطئة التي تسبب مستوى عال جداً من الفقر”.
وأشار ستراير إلى أنّ معدّل الفقر في “إسرائيل” هو “من بين أعلى المعدلات في العالم”، وأضاف: “إذا تحدثنا عن الفقر على أنّه نقص في فرص العمل والأمن الاجتماعي والسكن والغذاء، فإنّ إسرائيل تتفوّق في إسقاط مجالات الأمن الأربعة هذه”.
وبحسب الموقع، تعزّز البيانات ما قاله ستراير، ففي عام 2022، ارتفعت نسبة الذين يشعرون بالفقر ونسبة الأسر غير القادرة على تغطية جميع نفقاتها، كما ارتفع معدل الذين يتخلّون عن وجبة مرةً واحدةً على الأقل كل يومين، وعن الأنشطة الترفيهية لأسباب اقتصادية.