وجه رئيس كتلة حقوق النيابية، سعود الساعدي، اليوم الثلاثاء، أسئلة برلمانية إلى رئيس مجلس الوزراء و وزير الإعمار والإسكان ورئيس هيئة الحشد الشعبي ووزير المالية وأمين بغداد، مطالباً فيها بالكشف عن الجهة المسؤولة عن عدم استكمال توزيع قطع الأراضي السكنية لشهداء الحشد الشعبي، والاجراءات الحكومية لتسريع ملف توزيع الأراضي .
وبحسب وثائق صادرة من الساعدي، فإنه “لأغراض رقابية وتمثيلية استناداً لأحكام المادتين (61/ثانياً وسابعاً/أ) و(49/اولاً) من الدستور، واستناداً لأحكام المادتين (15) و(27) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 والمادة (50) من النظام الداخلي لمجلس النواب يرجى إجابتنا عن الأسئلة النيابية الآتية:
تنص المادة (7) من قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية رقم (81) لسنة 2017 (رابعا : تتولى وزارة المالية الاتحادية و الإعمار و الإسكان العامة الاتحادية و أمانة بغداد و المحافظات و الجهات المعنية الأخرى تنفيذ الأحكام المتعلقة بتخصيص قطع الأراضي المنصوص عليها في قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 و قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية و الأخطاء العسكرية و العمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل خلال فترة لا تزيد على (90) يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون و على أن لا تقل مساحة قطعة الأرض عن (200) متر مربع في مواقع سكنية جيدة داخل حدود البلديات للوحدات الإدارية استثناء من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (120) لسنة 1982 و مسقط الرأس مع احتفاظ المستحق بحق استلام قيمة الارض في حال عدم الرغبة في قطعة الأرض)
1- ما هو العدد الكلي لقطع الأراضي السكنية التي تم تخصيصها من قبل وزارتكم لغرض توزيعها على شهداء الحشد الشعبي في بغداد والمحافظات وفق المادة أعلاه؟
2- ما هو العدد الكلي لذوي شهداء الحشد الشعبي الذين تم منحهم الإستحقاق القانوني المذكور أعلاه لكل محافظة على حدة؟
3- هل أن وزارتكم قامت بالتحقق من استكمال متطلبات توزيع قطع الأراضي السكنية أو بدلاتها المالية على شهداء الحشد الشعبي وبالتنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى الواردة في المادة أعلاه؟
4- ما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم لغرض استكمال ملف توزيع قطع أراضي سكنية لذوي شهداء الحشد الشعبي من تاريخ صدور فتوى الجهاد الكفائي لغاية تاريخه اعلاه؟ وما هي المدة القانونية التي سيتم انجاز واستكمال هذا الملف خلالها؟
وفي أسئلة أخرى إلى رئيس مجلس الوزراء، تضمنت الآتي:
1- ما هي أسباب عدم استكمال متطلبات منح شهداء العراق وبضمنهم شهداء الحشد الشعبي قطع أراض سكنية وفقاً للاستحقاق القانوني المذكور في المادة اعلاه؟
2- من هي الجهة المسؤولة عن تأخير تنفيذ استكمال متطلبات توزيع الأراضي السكنية أو بدلاتها المالية إلى ذوي الشهداء لغاية تاريخه أعلاه على الرغم من توفر الفائض المالي؟
3- ما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة ممثلة برئيس مجلس الوزراء باعتباره المسؤول التنفيذي المباشر الأول وفق المادة (78) من الدستور لغرض تسريع ملف توزيع قطع أراض سكنية لذوي شهداء الحشد الشعبي؟ وما هي المدة القانونية التي سيتم انجاز واستكمال هذا الملف خلالها؟
4- هل تم تخصيص قطعة أرض سكنية وفق القانون أعلاه لذوي شهداء جريمة مطار بغداد الدولي (نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ومرافقيه) الذين استهدفتهم الولايات المتحدة الامريكية في 3 كانون الثاني 2020 من عدمه؟
وفي أسئلة أخرى إلى أمين بغداد، تضمنت الآتي:
1- ما هو العدد الكلي لقطع الأراضي السكنية التي تم تخصيصها من قبل وزارتكم لغرض توزيعها على شهداء الحشد الشعبي في بغداد؟
2- ما هو العدد الكلي لذوي شهداء الحشد الشعبي الذين تم منحهم الاستحقاق القانوني المذكور أعلاه في بغداد؟
3- ما هو مقدار البدلات المالية اللازم توفيرها لتعويض ذوي الشهداء الذين لم يتم منحهم قطع اراض سكنية وفق القانون في بغداد؟
4- ما هو مقدار المبالغ المالية المصروفة لذوي شهداء الحشد الشعبي التي تم تخصيصها من قبلكم لغرض توزيعها كبدلات عن الوحدات السكنية لذوي شهداء الحشد الشعبي في بغداد للفترة من تاريخ نفاذ قانون تخليد شهداء الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية لسنة 2017 لغاية تاريخه أعلاه؟
5- هل أن أمانتكم الموقرة قامت بالتحقق من استكمال متطلبات توزيع قطع الأراضي السكنية أو بدلاتها المالية على شهداء الحشد الشعبي وبالتنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى الواردة في المادة أعلاه من عدمه؟
6- ما هي الإجراءات التي ستتخذها أمانتكم لغرض استكمال ملف توزيع قطع أراض سكنية لذوي شهداء الحشد الشعبي من تاريخ صدور فتوى الجهاد الكفائي لغاية تاريخه اعلاه؟ وما هي المدة القانونية التي سيتم انجاز واستكمال هذا الملف خلالها؟
وفي أسئلة أخرى إلى، رئيس هيئة الحشد الشعبي تضمنت الآتي:
1- ما هو العدد الكلي لقطع الأراضي السكنية التي تم منحها من قبل هيئتكم لغرض توزيعها على شهداء الحشد الشعبي في بغداد والمحافظات وفقاً لاحكام المادة (7) من قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات داعش الارهابية رقم (81) لسنة 2017 ؟
2- ما هو العدد الكلي لذوي شهداء الحشد الشعبي الذين تم منحهم الإستحقاق القانوني المذكور أعلاه لكل محافظة على حدة؟ وما هي الأعداد المتبقية الذين لم يتم منحهم الإستحقاق القانوني؟ وما هي أسباب ذلك؟
3- ما هو مقدار البدلات المالية الكلية التي تم صرفها من قبل هيئتكم لغرض توزيعها كبدلات عن الوحدات السكنية لذوي شهداء الحشد الشعبي وفقاً للتخصيصات المرصودة لكم للفترة من تاريخ نفاذ قانون تخليد شهداء الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية لسنة 2017 لغاية تاريخه أعلاه؟
4- ما هي الإجراءات التي ستتخذها هيئتكم لغرض استكمال ملف توزيع قطع أراض سكنية لذوي شهداء الحشد الشعبي من تاريخ فتوى الجهاد الكفائي لغاية تاريخه اعلاه؟ وما هي المدة القانونية التي سيتم انجاز واستكمال هذا الملف خلالها بالتنسيق مع الوزارات المعنية (المالية – الإعمار والإسكان والبلديات – أمانة بغداد)؟
وفي أسئلة أخرى إلى، وزير المالية تضمنت الآتي:
1- ما هو العدد الكلي لقطع الأراضي السكنية التي تم تخصيصها من قبل وزارتكم لغرض توزيعها على شهداء الحشد الشعبي في بغداد والمحافظات وفق المادة أعلاه؟
2- ما هو العدد الكلي لذوي شهداء الحشد الشعبي الذين تم منحهم الاستحقاق القانوني المذكور أعلاه لكل محافظة على حدة؟
3- ما هو مقدار البدلات المالية الكلية التي تم تخصيصها من قبل وزارتكم لغرض توزيعها كبدلات عن الوحدات السكنية لذوي شهداء الحشد الشعبي وفقاً للتخصيصات المرصودة في قوانين الموازنة الاتحادية للفترة من تاريخ نفاذ قانون تخليد شهداء الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية لسنة 2017 لغاية تاريخه أعلاه؟
4- هل قامت وزارتكم بالتحقق من استكمال متطلبات توزيع قطع الأراضي السكنية أو بدلاتها المالية على شهداء الحشد الشعبي وبالتنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى الواردة في المادة أعلاه؟
5- ما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم لغرض استكمال ملف توزيع قطع الأراضي السكنية لذوي شهداء الحشد الشعبي من تاريخ صدور فتوى الجهاد الكفائي لغاية تاريخه اعلاه؟ وما هي المدة القانونية التي سيتم انجاز واستكمال هذا الملف خلالها؟