تسعى منظمات دولية وجهات داخلية ذات ارتباطات معروفة الى عرقلة المضي بأكمال قانون مكافحة البغاء، الذي يتعارض مع جميع القوانين العراقية، والدستور، خاصة وان العراق، هو من الدول الاسلامية، العريقة، ذات التنظيم الاجتماعي المترابط، ولهذا تحاول هذه الجهات ضرب نسيج العائلة العراقية من خلال بعض الامور والتصرفات الدخيلة، والتي منها ما يتعلق بالمثليين، او التسميات الاخرى التي طرأت مؤخرا على الساحة الاجتماعية، ولهذا سعى الاطار الشيعي الذي يمثل المكون الاكبر في البلاد، الى قطع الطريق على هذه المنظمات من خلال تبويبها في قانون يجرم تداولها او العمل بها في العراق.
ومنذ اشهر سابقة عملت بعض الاطراف البرلمانية على عرقلة شروع قانون مكافحة البغاء ومنع عرضه للمناقشة والتصويت، الا ان ارادة الاطار الشيعي استطاعت ان تقول كلمتها فيما يخص هذا القانون، وادراجه على جدول اعمال البرلمان، واتمام مناقشة التعديلات عليه على الرغم من الضغوط الدولية الكبيرة.
ويأتي هذا القانون بالتزامن مع العادات والتقاليد المحافظة التي يعيشها ابناء العراق منذ الاف السنين، بعيد عن التصرفات الشاذة التي يروج لها على انها ثقافة وتطور، في حين انها تتنافى مع ما جاء به الدين الاسلامي والاخلاقيات جميعها، ولهذا قررت هيئة الاعلام والاتصالات العراقية، منع استخدام مصطلحات “النوع الاجتماعي” و”الجندر”، واصدرت لوسائل الاعلام توجيهات باستخدام مصطلح “الشذوذ الجنسي” بدلا من “المثلية الجنسية”.
وأنهى مجلس النواب، يوم الثلاثاء من الاسبوع الماضي، القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء مع إضافة فقرة تتعلق بـ”تجريم الشذوذ الجنسي”.
واعلن عضو اللجنة القانونية النيابية رائد حمدان المالكي في وقت سابق، إنهاء صياغة التعديلات المقترحة على قانون مكافحة البغاء رقم 8 لسنة 1998، فيما بين ان التعديل الجديد يتضمن تعديل اسم القانون ليكون (مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي) والتجريم بعقوبات رادعة لبعض صور الشذوذ الجنسي ومنها العلاقات المثلية والترويج لها.
ضغوطات خارجية
واكد عضو مجلس النواب حيدر المطيري، وجود تدخل أجنبي في الشؤون التشريعية للعراق، وتحديدا فيما يتعلق بقانون “مكافحة البغاء”، الذي يعمل البرلمان على تشريعه.
وقال المطيري في بيان مقتضب، تلقته “العهد نيوز”، ان “مجلس النواب شهد تدخل بعض المنظمات الأجنبية بمشروع مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي والمثلية”.
واضاف: “اننا نؤكد رفضنا أي تدخل أجنبي في شؤون التشربع”.
وأكد رئيس مجلس النواب بالنيابة السيد محسن المندلاوي خلال جلسة البرلمان السابقة، على أن مجلس النواب يمثل إرادة الشعب في سن تشريعاته ولا يخضع الى التأثيرات الخارجية، لافتا الى مضي المجلس بتشريع مقترح تعديل قانون مكافحة البغاء رقم (8) لسنة 1988.
هذا وأكد رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، النائب عن كتلة الصادقون، حسن سالم، أن “بعثة الأمم المتحدة قَدِمَت إلى مجلس النواب للضغط وثني أعضاء المجلس عن تشريع قانون البغاء”.
وأضاف، أن “العراق بلد حضارات ومقدسات وبلد الأخلاق والثورات ويرفض كل الضغوطات الممارَسَة من أجل منعه عن إقرار قانون يرفض العادات الشاذة”، مشدداً على أنه “لن تصل هذه العادات الشاذة الى بلدنا”.
وأكد، “السعي للمضي بالقراءة الثانية لقانون مكافحة البغاء”، موضحاً أن “مواد القانون تتضمن تجريم الشذوذ الجنسي”، منوهاً أن “البرلمان ماض في تشريع قانون مكافحة البغاء”.
يشار الى ان نواب طالبوا خلال جلسة مجلس النواب، بضرورة تشريع تعديل قانون مكافحة البغاء بما ينسجم مع طبيعة القيم الاجتماعية للشعب العراقي ولمعالجة الحالات التي يتناولها قانون العقوبات العراقي، والمطالبة بتشريعه من أجل تجريم كل فعل يروج او يساند او يدعم للترويج للمثلية، إضافة الى المطالبة بتضمين القانون توصية غلق أي منظمة او مؤسسة تروج لثقافة الشذوذ الجنسي والمثلية، والمطالبة بتعديل تعريف البغاء بإضافة مصطلح الشذوذ الجنسي والنوع الاجتماعي (الجندر) الى بنود القانون، وحظر استخدام تسمية (الجندر) في مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني.
وطالبوا ايضا بتجريم التشبه بالجنس الاخر سواء بالملبس او المظهر او تعاطي هرمونات مغايرة للطبيعة البشرية، فضلا عن مطالبة نيابية بالسيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تروج لافكار الشذوذ الجنسي، والدعوة الى اعتماد الرأي الفقهي والشرعي في تحديد نوع العقوبات المشمولة بالقانون واهمية تشريع تعديل القانون بعيدا عن الضغوطات الخارجية مع تقديم احتجاج رسمي لدى البعثات الدبلوماسية التي طالبت بعدم المضي بتشريعه.
في السياق، اكد عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي، وجود منظمات داخلية وخارجية تعارض قانون تجريم الظواهر المنحرفة من اجل ضرب بنية المجتمع العراقي.
وذكر الحمامي في حديث لـ”العهد نيوز” ان “مجلس النواب يعمل على تشريع قانون تجريم البغاء والمثلية والظواهر المنحرفة التي ترفضها جميع مكونات الشعب العراقي”.
واضاف ان “هذا القانون يلاقي رفضاً من بعض المنظمات الداخلية والخارجية، التي تريد ضرب بنية المجتمع العراقي من خلال دعم الانحراف” مشيرا الى وجود “اصرار نيابي لتشريع هذا القانون”.
الى ذلك اكد النائب عن اللجنة القانونية مرتضى الساعدي في حديث لـ”العهد” ان “الاتحاد الاوروبي، ارسل كتابا خاصا من اجل ايقاف تشريع قانون مكافحة البغاء”.