كشف النائب المستقل مصطفى سند، اليوم الثلاثاء، عن اعتراض وزارتي المالية والتخطيط على مبلغ ترميم الفلل الرئاسية.
وذكر سند تدوينة : “ما نبات على العيلة، اريد الصبح مكتب رئيس الوزراء يتريگ بهاي الوثيقة، التي تثبت المخالفة الكبيرة التي اقترفها بترميم 10 منازل (ڤلل) بقيمة 26 مليار دينار، وأعتراض وزارتي التخطيط والمالية على الصرف”.
وأضاف: “للعلم أن مئات من موظفي الدولة تغلفوا بالسجون لمخالفات أقل من هذه المخالفة”.
