أكد حزب تقدم، اليوم الأربعاء، عدم وجود مصلحة بتغيير قانون الانتخابات، فيما رأى أن العملية الانتخابية بحاجة إلى مزيد من الثقة.
وقال المتحدث باسم حزب تقدم يحيى المحمدي في بيان له: “لا نرى مصلحة بتغيير قانون الانتخابات، ولا يجوز تغيير قوانين مهمة كهذا القانون بشكل مستمر وبناءً على رغبات أفراد أو حسابات ضيقة”.
وأضاف أن “العملية الانتخابية بحاجة إلى مزيد من الثقة، والنظام الانتخابي يتطلب استقرارا للقانون، ولا نجد مبررا للتعديل”.