قضت محكمة الاستئناف، بسداد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لغرامة تقدر بـ 454 مليون دولار في قضية التلاعب المالي دفعة واحدة وترفض طلب تأجيل الدفع.
واستأنف الرئيس الأمريكي السابق، في وقت سابق، على حكم لقاض ألزمه بدفع 454 مليون دولار في هيئة غرامات وفوائد بعد إدانته بالاحتيال في المبالغة بثروته الصافية وقيم ممتلكاته العقارية لتأمين فترات سداد أفضل لقروضه.
وطلب ترامب من المحكمة إلغاء حكم القاضي آرثر إنجورون الصادر في 16 شباط في دعوى مدنية رفعتها رئيسة الادعاء العام في نيويورك ليتيشا جيمس في عام 2022.
وتضمن الحكم غرامة قدرها 354.9 مليون دولار وفرض قيود على قدرته على ممارسة الأعمال التجارية في ولاية نيويورك.
وقد تستنزف العقوبات احتياطيات ترامب النقدية وتعطل أجزاء من إمبراطوريته العقارية بينما يسعى للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لمنافسة الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في الخامس من تشرين الثاني.
واتهمت جيمس، وهي من الحزب الديمقراطي، ترامب في الدعوى القضائية بالمبالغة في تقدير صافي ثروته بما يصل إلى 3.6 مليار دولار في البيانات المالية المقدمة للبنوك. واتهم ترامب جيمس وإنجورون بالتحيز السياسي ضده.
وبالإضافة إلى فرض عقوبات مالية، منع قرار إنجورون ترامب من إدارة أي شركة في نيويورك أو السعي للحصول على قروض من مؤسسات مالية في الولاية لمدة ثلاث سنوات.
وقد تتمكن محكمة الاستئناف من تعليق حكم القاضي أثناء عملية الاستئناف التي قد تستمر عاما أو أكثر.