تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من ضبط رئيس إحدى الجمعيَّات التعاونيَّة في محافظة نينوى، بتهمة التجاوز على أراضٍ عائدةٍ للدولة، وبيعها للمواطنين بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون.
وو ذكر مكتب الإعلام والاتّصال الحكومي في الهيئة، ان العملية التي تمَّ تنفيذها بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفاد بتأليف فريقٍ من مُديريَّة تحقيق الهيئة في مُحافظة نينوى؛ للتحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ تلقَّتها المُديريَّة عن إقدام رئيس جمعية الحمدانيَّة التعاونيَّة للإسكان وأعضائها بالتجاوز على أراضٍ زراعيَّةٍ عائدةٍ للدولة، وقيامهم بتقطيعها وبيعها للمُواطنين.
وأردف مكتب الإعلام إنَّ الفريق، بعد إجرائه عمليَّات التحرّي والتقصّي والتدقيق في صحَّة المعلومات وتأكُّده من صحَّتها، انتقل إلى قضاء الحمدانيَّة وتمكَّن من ضبط رئيس الجمعيَّة وأحد أعضائها؛ بتهمة الإضرار العمديّ بأموال الدولة، فضلاً عن ضبط مُستندات الجمعيَّة وصور قيود قطع الأراضي.
وتابع إنَّ التحقيقات الأوليَّة التي أجراها الفريق أظهرت أنَّ المُتَّهمين كانوا يقومون بتقطيع أراضٍ زراعيَّةٍ مملوكةٍ للدولة وبيعها خلافاً للقانون، ودون استحصال الموافقات الأصوليَّة، مُوضحاً أنَّ مساحة تلك الأراضي تبلغ (٥٧٢) دونماً وتُقدَّرُ قيمتها بحدود بـ(5,000,000,000) خمسة مليارات دينارٍ عراقيٍّ.
ونوَّهت بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المُتَّهمين والمُستندات وصور قيود الأراضي، على قاضي التحقيق المُختصّ؛ الذي قرَّر توقيفهما على ذمَّة التحقيق؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات.