ردّت عضو مجلس النواب، عالية نصيف، اليوم الأربعاء، على تغريدة النائب السابق مشعان الجبوري، التي تحدث فيها عن المحكمة الاتحادية، وقال إن عضويته في البرلمان “انتهت بسبب دعمه للتحالف الثلاثي”.
وعلقت نصيف على حديث الجبوري بالقول “مشعانياتك هالمرة مملوحة بتوجيه من زعيمك في الشمال يطردك من جنته او يسحب قصورك واستثماراتك لذلك طلب منك تكون كذاب اشر”.
وذكرت نصيف في تغريدة أخرى، أن “قول الحق ضريبته باهضة الثمن دائماً، والمحكمة الاتحادية دائماً يتم استهدافها مِن قبل الذين يحيدون عن الحق ويرفضون تطبيق القانون”.
وأضافت، أن “قرار المحكمة بتوطين رواتب موظفي الإقليم وصرفها من خلال المصارف الاتحادية (وليس مصارفهم الخاصة) أثار حفيظتهم وجعلهم يأمرون أذرعهم بشن حرب إعلامية ضدها وضد القاضي جاسم العميري”.
وأشارت إلى أن “السعي لتسقيط وتقويض مؤسسات الدولة هو عداء مُعلن للسلطة والشعب، لكنهم لن يفلحوا في مسعاهم، في النهاية لن يصح إلا الصحيح”.
وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، بياناً قالت فيه إنها “تتعرض لهجمة إعلامية مسيّسة”، وذلك بعد تصريحات مشعان الجبوري، وإقليم كردستان.
وذكرت المحكمة في بيان ورد لـ “العهد نيوز”، أن “الغرض من ممارسة المحكمة الاتحادية العليا لاختصاصاتها هو التطبيق الصحيح للدستور، بما يضمن وحدة العراق وبناء نظام جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي ، يقوم على أساس التداول السلمي للسلطة والتوزيع العادل للثروات ، مضافاً إلى الأسس الدستورية الأخرى ، لغرض بناء الدولة بالشكل الذي يحقق إشاعة العدل ورفع الظلم والحفاظ على الأموال العامة وتوظيفها لمصلحة الشعب وتحقيق السيادة للقانون”.
وأضافت، أن “هذا يستدعي فيما يستدعي وجوب تقيّد كل السلطات بحدود اختصاصاتها الدستورية، وعدم ممارسة السلطات المحلية للاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، لأن ذلك يتعلق بسيادة البلد ووحدته، مع وجوب ممارسة السلطات المحلية للاقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في أقليم للاختصاصات الأخرى، ومراعاة الاختصاصات المشتركة بين السلطات الاتحادية والمحلية”.
وأشار البيان إلى أن “المحكمة الاتحادية العليا تتعرض ونتيجةً لقراراتها التي اتخذتها صوناً للدستور، إلى هجمة إعلامية داخلية وخارجية لثنيها عن إكمال واجباتها الدستورية تجاه الوطن والشعب”.
وتابعت: “نعتقد أن هذه الهجمة مسيسة هدفها الاساءة الى سمعة المحكمة الاتحادية العليا واستهداف شرعيتها، وتعتبر مساساً باستقلال القضاء مما يقتضي اتخاذ كافة السبل القانونية اللازمة لردعها وافشالها”.