ناشد مجلس محافظة المثنى اللجنة المالية النيابية بزيادة تخصيصات المحافظة كونها لا تتناسب مع كثافتها السكانية.
وقال رئيس المجلس، أحمد محسن دريول في تصريح للجريدة الرسمية إنه بعد عودة مجالس المحافظات واكتمال الحلقات الدستورية الخاصة بها أُعيدت الثقة بين الشارع ومجالس المحافظات، مؤكداً توجه المحافظة نحو تنمية القطاع الصناعي والاقتصادي بالدرجة الأساس إذ إن الرؤية الاقتصادية للمحافظة ضرورية ومهمة جداً.
وأضاف أن “نقل المحافظة من واقع إلى آخر مهم خاصة أنها تمتلك موارد ومساحات ومعادن تجعلها من أفضل محافظات البلاد”، مشيراً إلى أن “التخصيصات المالية إلى الآن مقتصرة على المشاريع الموجودة وهي مشاريع الأمن الغذائي اإذ لم تطلق التخصيصات الخاصة إلى الآن واليوم نحن في منتصف السنة”.
ولفت دريول إلى أن “الموازنة التشغيلية لمحافظة المثنى بلغت 303 مليارات دينار في موازنة عام 2023، فضلاً عن صندوق الإعمار للمناطق الأكثر فقراً، بلغت حصة المحافظة منها 150 مليار دينار”.
وأعرب عن أمله في مضاعفة المبالغ المرصودة للمحافظة خاصة أن بعض المشاريع سوف تتلكأ بسبب الإطلاقات المالية، لافتاً إلى “أنها لا تتناسب مع الكثافة السكانية”.