التفى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ،اليوم الخميس، وزير العدل خالد شواني، وجرى، خلال اللقاء، بحث آليات ترسيخ العدالة وتطبيق القانون لتحقيق المساواة الاجتماعية وحماية حقوق المواطنين.
وشدد رشيد ، على “ضرورة مواصلة جهود اللجنة المشتركة لإطلاق سراح الموقفين والمعتقلين ممن انتهت مدد محكومياتهم أو ممن تم إلغاء حكمهم من محكمة التمييز، والتي أسفرت أعمالها عن إطلاق سراح أكثر من (12000) اثني عشر ألف معتقل وموقوف”.
وأشار إلى “ضرورة تطبيق معايير حقوق الإنسان في مراكز التوقيف والاعتقال والاسراع في إكمال التحقيقات مع الموقوفين وتطبيق معايير العدالة مع التدقيق في ملفات المتهمين، كما أكد الرئيس وجوب تسهيل إجراءات مراجعة المواطنين لدوائر الوزارة وإكمال معاملاتهم بعيداً عن الروتين وبما يحفظ حقوقهم”.