كشف المستشار القانوني لرئيس الجمهورية منيف الشمري، عن أبرز المواد المستحدثة في قانون العقوبات الجديد.
وقال الشمري ، إن “قانون العقوبات بدأ كمسودة تم إعدادها من قبل مجلس القضاء الأعلى وأرسلت إلى رئاسة الجمهورية”، مبينا أن “القانون الجديد تم العمل عليه منذ عام 2019”.
وأضاف ، أن “قانون العقوبات (111) لسنة 1969 أجرى عليه تعديلات لأكثر من نصفه، مما يصعب على المطبق أو القاضي تنفيذه”، مؤكداً أن “القانون الجديد راعى الاتفاقات والمعاهدات والقوانين الدولية الموقع عليها العراق ولاسيما التي تخص حقوق الإنسان”.
وأوضح أن “أبرز المواد المستحدثة في القانون الجديد منها تخفيف أغلب عقوبات الإعدام إلى السجن المؤبد أو المؤقت حسب نوع الجريمة، واستحداث عقوبات كالخدمة الاجتماعية للسجين بدلاً من الحبس، وكذلك استحداث مواد قانونية لمسربي الأسئلة الامتحانية في الامتحانات الوزارية، فضلاً عن منتحلي الصفة في مواقع التواصل الاجتماعي وجرائم الابتزاز الإلكتروني”
